انطلاق محاكمة تاريخية في فرنسا.. جنرالات النظام السوري متهمون بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفي محاكمة تاريخية، تسعى محكمة في باريس هذا الأسبوع إلى تحديد ما إذا كان ثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد، مسؤولين عن قتل باتريك الدباغ ووالده مازن وهما فرنسيان من أصل سوري اعتقلا عام 2013.
انطلقت اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع التي تستمر أربعة أيام، حول ممارسات نظام الرئيس بشار الأسد، واستخدام التعذيب والاعتقالات التعسفية على نطاق واسع للتمسك بالسلطة خلال الحرب السورية.
وتأتي المحاكمة الفرنسية في الوقت الذي يستعيد فيه الرئيس السوري هالة من الاحترام الدولي، بعد أن كان مُستبعَداً بسبب العنف الذي مارسه ضد معارضيه. وتأمل جماعات حقوق الإنسان، وهي طرف في القضية الفرنسية، أن تُعيد تركيز الانتباه على الفظائع المزعومة المُرتكبة.
وتتعلق القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (مولود عام 1993) طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (1956) مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.
وقد تم اعتقالهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية.
ووفق صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، فقد نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزة قرب دمشق الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام.
وبعدها غابت أي إشارات إلى أنهما على قيد الحياة، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في آب/أغسطس 2018.
من ناحية أخرى، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود. ونص الاتهام على أن هذه الوقائع "من المرجّح أن تشكّل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز"، كما أن "الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسرا أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة للنظام السوري".
المتورطون في القضية:- علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن الوطني المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات السورية، و يُزعم أنه عمل مباشرة مع الأسد. وهو الآن في أواخر السبعينيات من عمره.
- جميل حسن، المدير السابق للمخابرات الجوية، يزعم الناجون الذين شهدوا في القضية أنهم رأوه في مركز احتجاز في العاصمة دمشق، حيث يُعتقد أن الدباغ كان محتجزًا هناك. وهو في أوائل السبعينيات من عمره.
- عبد السلام محمود، المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، ويُزعم أنه استولى على منزل آل دباغ بعد اعتقالهم. وهو في منتصف الستينيات من عمره.
الرجال الثلاثة متهمون بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإعطاء تعليمات بارتكابها والسماح لمرؤوسيهم بارتكابها من خلال الاعتقال وتعذيب وقتل الأب والابن. كما أنهم متهمون أيضًا بمصادرة منزلهم.
وتجري محاكمة المتهمين غيابيًا، بعد أن أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحقهم في أكتوبر/تشرين الأول 2018، على الرغم من إقرارهم بأن احتمال تسليمهم إلى فرنسا ضئيل.
ولم يكن هناك محامو دفاع لتمثيلهم مع بدء جلسات الاستماع صباح اليوم الثلاثاء. وقد قرر القضاة الفرنسيون أنهم لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.
ويقول باتريك بودوان، محامي المنظمات الحقوقية المشاركة في القضية: "المتهمون من كبار المسؤولين في نظام القمع والتعذيب السوري. وهذا يعطي نبرة خاصة لهذه المحاكمة. والملف القانوني مفصل للغاية، ومليء بالأدلة على ممارسات التعذيب الممنهج والمتنوع والوحشي للغاية".
لماذا تتم المحاكمة في فرنسا؟كان باتريك ومازن دباغ يحملان جنسية مزدوجة فرنسية سورية، وهو ما مكّن القضاة الفرنسيين من متابعة القضية، وبدأ التحقيق في اختفائهما عام 2015، عندما أدلى عبيدة دباغ، شقيق مازن، بشهادته للمحققين الذين كانوا ينظرون فعلًا في جرائم الحرب في سوريا.
وقدّم عشرات الشهود، من بينهم العديد من الفارين من الجيش السوري ومحتجزون سابقون في المزة، تفاصيل للمحققين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن.
وتحدثوا عن جرائم اغتصاب وحرمان من الطعام والماء، وعن الضرب على الأقدام والركب وأماكن أخرى بالسياط والكابلات والهراوات، وعن الصعق بالكهرباء والحرق بالأسيد أو الماء المغلي، وعن التعليق من السقف لساعات أو أيام.
كما درس المحققون صورًا فوتوغرافية قدّمها شرطي سوري، لآلاف من ضحايا التعذيب، أصبحت فيما بعد تُعرف بملف "قيصر".
وسيتمّ تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى أربعة أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء. ولأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، سيتم توفير الترجمة العربية للجمهور.
تحقيق فرنسي آخر يستهدف الرئيس الأسدفي تحقيق منفصل، استهدف القضاة الفرنسيون أيضًا الرئيس الأسد نفسه، لكن محكمة الاستئناف في باريس لا تزال تدرس ما إذا كان الأسد يتمتع بحصانة مطلقة كرئيس دولة، وقد طلب منها المدعون الفرنسيون البت في هذه المسألة في جلسة مغلقة في 15 مايو/أيار.
ويحقق القضاة في الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة آلاف آخرين في ضواحي دمشق عام 2013. وقد أصدروا مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة المدرعة واثنين من جنرالات الجيش السوري، هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فُتح التحقيق الفرنسي في عام 2021 استجابةً لشكوى جنائية من الناجين من الهجوم. ويجري التحقيق بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي ينص على أنه في بعض الحالات، يمكن ملاحقة الجرائم خارج البلدان التي وقعت فيها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صربيا تتجه نحو تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية وتقترح مشروع قانون "روسي" مثير للجدل بدء محاكمة "مواطني الرايخ".. المتطرفين المتهمين بالتخطيط لانقلاب في ألمانيا طيران سنغافورة: وفاة شخص وإصابات إثر تعرض رحلة بين لندن وسنغافورة لمطبات شديدة محاكمة بشار الأسد فرنسا جرائم حرب تعذيبالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إيران إسرائيل حركة حماس الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إيران محاكمة بشار الأسد فرنسا جرائم حرب تعذيب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فرنسا إيران غزة إبراهيم رئيسي مصر تغير المناخ بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية الرئیس الإیرانی یعرض الآن Next فی القضیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
تعود لفلول نظام الأسد.. العثور على بئر أسلحة في حمص
عثرت إدارة الأمن العام في حمص على بئر مملوءة بالأسلحة والذخائر في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وأفاد مسؤول أمني بأن القوة الأمنية عثرت على الأسلحة في إحدى الآبار القديمة في قرية المضابع بريف حمص، مؤكداً أنها تعود لفلول النظام السابق.
وقال المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي مهند سلامة: «القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام، بعد أن وردتها معلومات عن وجود البئر».
وأضاف أن عمق البئر نحو 30 متراً، ومليئة بشكل كامل تقريباً بالذخائر المتنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات وغيرها.
وأوضح أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، لافتاً إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.
وشكر المسؤول الأمني أهالي قرية المضابع على تعاونهم، وطمأنهم بأن القوات الأمنية ستتواجد في المنطقة لحمايتهم.
وحذر من أن أية ردود فعل غير منضبطة ستقابل بعقاب شديد، مؤكداً أن القوة الأمنية ستبقى حتى استتباب الأمن، مطالباً الأهالي بالتعاون والإبلاغ عن أي معلومات.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع دعا فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، لافتاً إلى أن هذه الفلول سعت لاختبار سورية الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل الشهر الجاري وخلفت مئات القتلى.
وطالب الشرع قوى الجيش والأمن في سورية بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل.
وتوعد بالاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح في يد الدولة.
وتعهد الشرع بمحاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مشدداً على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به. أخبار ذات صلة