عائلات شبان محتجزين في ميانمار ينشدون ضغوطا أقوى من السلطات بعد عملية أولى فاشلة للإفراج عن أربعة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار عن قلقها البالغ إزاء فقدان الاتصال بأربعة من أبنائها بعد إطلاق سراحهم أمس الاثنين.
وطالبت اللجنة في بيان، وزارة الشؤون الخارجية، بتبني مقاربة تشاركية في معالجة هذه القضية، إلى جانب الانفتاح على الجهود الدبلوماسية الموازية، وعلاقات الصداقة التي تربط العائلات مع المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في تايلاند، والتي ساهمت في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين.
كما حثت اللجنة سفارتي تايلاند وماليزيا على فتح خطوط اتصال للتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين.
وعبرت اللجنة عن انتظارها بفارغ الصبر للنتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب، والتي تهدف إلى تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين، كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية في الرباط.
وطالب المصدر نفسه وزارة الشؤون الخارجية، بتنوير العائلات والرأي العام الوطني بخصوص موضوع احتجاز المغاربة في ميانمار.
كما طالبت بفتح تحقيق في مصير أكثر من 140 شابًا مغربيًا يتواجدون حاليًا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية مع أحد المؤثرين المعروفين، الذي يُتهم بتضليل الشباب وإقناعهم بالسفر إلى تايلاند، حيث يقعون ضحية لعصابات الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.
وأشادت اللجنة بالجمعيات الحقوقية المساندة للعائلات، ووسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية على مواكبتها لهذا الموضوع الإنساني.
وكانت العائلات قد نظمت وقفتين احتجاجيتين، الأسبوع الماضي، الأولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحفية في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط.
والأربعاء الفائت، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببدء تحقيق في هذه القضية، مؤكدا الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.
أولى نتائج التحقيق، أظهرت أن الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
كلمات دلالية الصين المغرب محتجزون ميانمارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصين المغرب محتجزون ميانمار الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خمسينية في قضية اتجار بالبشر
المنامة
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين تأجيل محاكمة امرأة خمسينية متهمة بالاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أفادت بأنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية مقابل راتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة.
وأوضحت أن الأخيرة قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة دون دفع أجرها كاملاً، كما احتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية البحرينية، من وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تستولي على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها.
كما أظهرت إحدى الشهادات أن المتهمة استخدمت التهديد ضد العاملة، حيث أرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات مباشرة لها بالضرب.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.
كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات موجهة للمجني عليها، وهو ما عزز الشبهات حول استغلالها للضحايا في ظروف مخالفة للقانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال استغلال العاملة وإجبارها على العمل القسري عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إضافة إلى الاستيلاء على مستندات رسمية تخصها، وممارسة نشاط وكالات التوظيف والتوريد دون ترخيص رسمي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
إقرأ أيضًا:
احذر العروض الوهمية للعمالة في رمضان.. خبير قانوني يوضح الضوابط .. فيديو
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل