بيان من الأوقاف والأعلى للإعلام والوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين بشأن تصوير الجنازات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مع الكاتب الصحفي كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيي، و الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين،
بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.
أكد الجميع احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.
وقال وزير الأوقاف أن القسادات الإعلامية توافقت مع الوزارة، في مراعاة جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام ووضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًّا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.
وشدد الجميع، على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور محمد مختار جمعة الكاتب الصحفي خالد البلشي تصوير الجنازات
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية