عُمان والأردن.. تاريخ من التناغم والتقارب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يبدأ اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - زيارة «دولة» إلى المملكة الأردنية الهاشمية هي الأولى للأردن منذ أن تولى جلالته مقاليد الحكم في البلاد. وتأتي الزيارة لتؤكد مستوى العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين التي لا تخفى على أحد وتأخذ أبعادا استثنائية على كل المستويات، لكنها في الوقت نفسه تأتي في ظروف عربية استثنائية وتحولات كبرى يشهدها الإقليم والعالم.
لكن في البعد العربي والإقليمي هناك قضايا مهمة أيضا ومصيرية في مقدمتها غياب اليقين العالمي في مسار الاقتصاد العالمي في ظل الكثير من التكهنات حول أزمات اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة للتحولات السياسية أو بسبب الأحداث الكبرى التي يشهدها العالم، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والاضطرابات الاجتماعية.
وإذا كان ملك الأردن عبدالله الثاني منغمسا بشكل يومي في القضية الفلسطينية فإن جلالة السلطان المعظم مهتم اهتماما كبيرا بهذه القضية في بعدها الديني والعروبي وكذلك في بعدها الإنساني حيث تنتهك كرامة الإنسان هناك وتسلب حقوقه البسيطة فيما ينظر العالم إلى الأمر بشكل من الفتور أو بمعايير مختلفة. ولدى سلطنة عمان وبشكل خاصة عاهل البلاد المفدى رؤيته لمسار الأحداث وآفاقها القادمة والتي ستكون محط نقاش وبحث خلال الزيارة.
إضافة إلى ذلك فإن الزيارة تبحث المشهد العربي في عمومه والتحديات التي تواجه الأمة العربية ومسارات العمل العربي المشترك. كما تبحث الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاستثمارية، وكانت سلطنة عمان ومملكة الأردن قد وقعتا على مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات مختلفة في عام 2022 خلال زيارة ملك الأردن إلى سلطنة عمان شملت التعاون في المجال الصناعي والتعدين والعمل وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والأرشفة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحماية المستهلك، والتعاون السياحي، وقطاع التأمين.
ولا شك أن كل مسارات التعاون مفتوحة بين البلدين ومدعومة، على الدوام، بالإرادة السياسية في البلدين وهي إرادة انعكست كثيرا خلال السنوات الماضية على الروابط الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين وهي روابط لها جذورها التاريخية ووشائجها الثقافية ومبادئها التي لا يحيد عنها الجميع.
ولهذه الأسباب وغيرها الكثير تكتسب الزيارة أهمية بالغة سواء لسلطنة عمان أو للمملكة الأردنية الهاشمية وللإقليم بشكل عام وستكون نتائجها إيجابية على الجميع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يفعّل قانوناً استخدم «مرّتين» في تاريخ أمريكا!
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “تفعيل “قانون الأعداء الأجانب” لعام 1798″، زاعماً أن “الولايات المتحدة تتعرض لغزو من قبل عصابة فنزويلية”.
وقال ترامب: إن “عصابة “ترين دي أراجوا” تُشكل قوة معادية تعمل بأمر من الحكومة الفنزويلية”.
وصدر عن ترامب بيان جاء فيه: “على مر السنين، تخلت السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية عن سيطرتها على أراضيها لصالح منظمات إجرامية عابرة للحدود، بما في ذلك ترين دي أراجوا”.
وتابع البيان: “النتيجة هي دولة إجرامية هجينة تقوم بغزو الولايات المتحدة وشن هجمات استغلالية عليها، مما يشكل خطرا كبيرا على أمنها القومي”.
وفي وقت سابق، أصدر قاض اتحادي في واشنطن، “قرارا يمنع الإدارة الأمريكية من ترحيل 5 فنزويليين”.
هذا “وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترحيل نحو 300 مهاجر مخالفين إلى السلفادور، بدعوى انتمائهم إلى عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية”.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، “فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات إدارة الرئيس “دونالد ترامب” للتعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة”.
وبحسب تقرير نشرته الوكالة، “تعتزم واشنطن تقديم مبلغ قدره 6 ملايين دولار إلى السلفادور لاحتجاز المهاجرين المرحلين في سجن محلي لمدة عام وهذه تعد واحدة من المرات الأولى التي تستقبل فيها السلفادور مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة”.
ووفق “اسوشيتد برس”، “لم توضح المذكرات الصادرة عن إدارة ترامب، كيفية تحديد انتماء حوالي 300 فرد إلى عصابة “ترين دي أراجوا”، وهي منظمة إجرامية أشار إليها ترامب، مرارا خلال حملته الانتخابية وأعلن أنها “منظمة إرهابية”.
وكانت “جرت محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، حيث ناقشا وضع المهاجرين المرحلين في سجن سيئ السمعة بالسلفادور، وشنت الحكومة حملة صارمة ضد العصابات منذ عام 2022، أدت إلى اعتقال أكثر من 84 ألف شخص، أحياناً دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة”.
جدير بالذكر أن “قانون الأعداء الأجانب” لم يُستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، عندما طُبّق ضمن عمليات احتجاز المدنيين اليابانيين الأمريكيين، كما استُخدم مرتين فقط في التاريخ الأمريكي، خلال الحرب العالمية الأولى وحرب 1812، ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، “هذا القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة خلال أوقات الحرب، ما يتيح له مرونة أكبر في تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويهدف إلى تسريع عمليات الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، مما قد يؤدي إلى تصعيد حملته الصارمة الموعودة ضد الهجرة غير الشرعية”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية