وزير التعليم: نسير بخطوات ثابتة في تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسكوت ماكدونالدز، الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، بحضور السفير شريف كامل سفير مصر بلندن، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمجلس في تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية شاملة.
وثمن الدكتور رضا حجازي التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، كما أعرب عن تقديره للمجلس على تقديم الدعم اللازم للعملية التعليمية في مصر من خلال العديد من البرامج، ومنها connecting classrooms، وبرامج تدريب اللغة الإنجليزية، والدمج، وتدريب المعلمين على الشمول، وتدريب المديرين على القيادة والمهارات الشاملة، وغيرها من أوجه التعاون الفعالة.
واستعرض الوزير برنامج إصلاح التعليم الذي بدأ منذ عام 2018، مشيرا إلى أن التطوير خطة دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس الأولويات وتوفر كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور رضا حجازي إلى خطة تطوير المناهج والتي تتضمن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية وتطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، والتي تتضمن اللغة الإنجليزية بين عدة لغات سيتم تدريسها بالمدارس الحكومية كلغة ثانية، مشيدا بدور المجلس الثقافي البريطاني في دعم جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.
كما أشار الدكتور رضا حجازى إلى توجه الدولة المصرية للتوسع فى المدارس الرسمية الدولية "IPS"، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، حيث تمنح الطالب شهادة (IG)، موضحا أن هذه النوعية من المدارس تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، بأسعار مناسبة.
كما استعرض الوزير نموذج مدارس النيل المصرية الدولية والتى تمنح الطلاب شهادة معتمدة من كامبريدج.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة فى تطوير منظومة التعليم، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق المزيد من التعاون مع المركز الثقافى البريطانى فى مختلف جوانب المنظومة التعليمية وخاصة تدريب المعلمين.
كما أشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى أصبح أمرا واقعا وأحدث ثورة فى التعليم، وفى دور المعلم والبنية التحتية بالمدارس، مشيرًا إلى اتجاه الوزارة بقوة لتوظيف التكنولوجيا فى التعليم بما يؤثر فى نواتج التعلم ومساره وشكل التطوير.
كما أكد الوزير على ضرورة مراعاة الآثار السلبية والجانبية للتكنولوجيا ومنها تراجع الخصوصية، مؤكدا سعي الوزارة للتوعية أيضا بالآثار السلبية للتكنولوجيا.
وتطرق الوزير أيضا لجهود الوزارة في تطوير مدارس التعليم المجتمعي بهدف منح فرصة ثانية للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم والحد من التسرب من التعليم وسد منابع الأمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المبادرة الرئيسية "1000مدير مدرسة" والتي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين وتدريبهم من خلال منحة لمدة 6 أشهر ويحصلون على دبلومة فى القيادة والأمن القومى، مشيرًا إلى أنه تم تخريج 350 مدير مدرسة وتم إلحاقهم بالمدارس.
ومن جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني التعاون في مجال التعليم، والعمل على تعزيز أوجه التعاون في المجالات المختلفة، معربًا عن ترحيبه بالتعرف على أولويات الوزارة وأبرز المحاور التي تتيح المجال لمزيد من التعاون بين الجانبين، فضلا عن تعزيز التعاون في أي مجالات جديدة تخدم العملية التعليمية في مصر.
وقد تم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس الثقافى البريطانى فيما يتعلق بدعم مديرى المدارس والمهارات المكتسبة لديهم، حتى يكون لهم دور فعال وقادر على التعامل مع المعلمين، وتحسين جودة التعليم.
كما شهد اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمدارس الدامجة فى مصر، وسبل تقديم المزيد من الدعم لهذه المدارس، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الفتيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم الثقافی البریطانی الدکتور رضا التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.