رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد زواج دام 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته وطردها له من مسكن الزوجية، واستيلائها على متعلقاته الشخصية، ليؤكد: "زوجتي حصلت على حكم خلع ضدي من عامين، وأجبرت للرجوع لها مرة أخري بعد إلحاح عائلتها وتدخلهما للصلح بيننا، وأقنعهم لي بأن أطفالي في حاجة لى وعلى أن أتنازل وأسامح زوجتي رغم ما ارتكبته في حقي، لأعيش بعد رجوعي لها نفس المأساة".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتها بدعوي نشوز لإثبات عنفها ضدي، واعتيادها الكذب على وتبديدها أموالي ثم الادعاء بأني بخيل وأحرمها من حقوقي، وإصرارها على التشهير بسمعتي، لأعيش في جحيم بسبب عنفها ولسانها السليط، والتحايل وحرماني من رؤيه أطفالي لابتزازي لسداد مبالغ مالية غير مستحقة لها".
وأشار الزوج: "رأيت العذاب طوال 5 سنوات زواج، والنتيجة كانت ملاحقتي بدعوي خلع للمرة الثانية، وحصولها على قائمة منقولات جديدة ومصوغات جديدة وضياع أموالي مجددا، ومطالبتي بنفقات تتجاوز 60 ألف جنيه شهريا، ورفضها تنفيد الاتفاقات التي عقدها مع عائلتها كشرط للرجوع لها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
عضو «مراكز تجميع الألبان»: المشروع بدأ منذ 3 سنوات.. ونحتاج انطلاقة جديدة لاستكماله
«هناك الآن ما يقرب من 250 إلى 300 مركز ألبان مطور على مستوى الجمهورية، من أصل نحو 800 مركز تجميع ألبان»، هذا ما أكده أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع مراكز تجميع الألبان المطورة، مشيراً إلى أن «المشروع بحاجة لدفعة جديدة ليستعيد زخمه، ويصل التطوير إلى بقية المراكز».
فالمشروع الذى «خرج إلى النور منذ نحو 3 سنوات، برعاية وزارة الزراعة وبالاشتراك مع البنك الزراعى، وشمل تطوير هذه المراكز وتوفير معدات لها، عمل بشكل جيد لفترة، ووفر مُعدات للمراكز المطورة، ولكن واجهته مشاكل لاحقاً نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار بعض المعدات»، حسبما قال عضو اللجنة التنسيقية للمشروع، الذى فضل عدم ذكر اسمه. وقد شملت «المراكز التى تم تطويرها، كل المراكز الكبيرة ذات الطاقة الإنتاجية المرتفعة تقريباً، لكن تبقى الوسطاء الصغار، أو بمعنى آخر المراكز التى تعمل بسعة أقل، وتتراوح طاقتها بين 2 و3 أطنان»، حسب تأكيده.
وأوضح عضو اللجنة التنسيقية للمشروع أن «غالبية العاملين فى هذا القطاع يعانون فى هذه الفترة معاناة كبيرة جداً، نتيجة لأن المصانع تقول إنه لا توجد قوة شرائية تسمح بزيادة إنتاجيتها، وبالتالى لا تشترى من مراكز التجميع أو تأخذ منها كميات أقل من السابق، فى الوقت الذى تعتبر فيه مراكز التجميع بمثابة حلقة وصل بين الفلاحين أو مربّى الماشية والشركات والمصانع الكبيرة»، داعياً لحل هذه المشكلة.
وعن تصوره لكيفية الحل، قال: «نحتاج للتنسيق بشكل أكبر مع وزارة الزراعة، ومشاركة وزارات أخرى، من بينها وزارة الصناعة، لحل المشاكل المختلفة التى تقابل هذا الملف، نظراً لأننا نشاط «زراعى وصناعى»، ولكننا لا يمكن أن ننتقل للمدن الصناعية ويجب أن نظل بالقرب من المناطق الزراعية، ولدينا أزمات فى التصاريح فيما يتعلق بالكهرباء والغاز واستهلاك السولار». واتفق عضو اللجنة التنسيقية لمشروع مراكز تجميع الألبان على أن إنشاء مصانع جديدة وعلى رأسها «مصنع لبن بودرة»، أحد الحلول لمشاكل مراكز تجميع وتبريد الألبان، لأن المصانع الكبيرة لديها أزمة حالياً فى أن جانباً من المستهلكين أحجموا عن الشراء، وهو ما سبب أزمة، بعد أن كانوا يأخذون كميات كبيرة.
وأضاف: «إلى جانب ما سبق يجب تسليط الضوء على كميات الاستيراد من اللبن البودرة، وهو الأمر الذى يحتاج لمراجعة كاملة، وتدخل من الدولة بوزاراتها المختلفة ومن بينها الصناعة، وليس وزارة الزراعة فقط، نظراً لأن المصانع الكبيرة تلجأ أولاً للاعتماد على ألبان البودرة المستوردة، وبعد ذلك تكمل احتياجاتها من الإنتاج المحلى، بينما يجب أن يحدث العكس».
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا