رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد زواج دام 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته وطردها له من مسكن الزوجية، واستيلائها على متعلقاته الشخصية، ليؤكد: "زوجتي حصلت على حكم خلع ضدي من عامين، وأجبرت للرجوع لها مرة أخري بعد إلحاح عائلتها وتدخلهما للصلح بيننا، وأقنعهم لي بأن أطفالي في حاجة لى وعلى أن أتنازل وأسامح زوجتي رغم ما ارتكبته في حقي، لأعيش بعد رجوعي لها نفس المأساة".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتها بدعوي نشوز لإثبات عنفها ضدي، واعتيادها الكذب على وتبديدها أموالي ثم الادعاء بأني بخيل وأحرمها من حقوقي، وإصرارها على التشهير بسمعتي، لأعيش في جحيم بسبب عنفها ولسانها السليط، والتحايل وحرماني من رؤيه أطفالي لابتزازي لسداد مبالغ مالية غير مستحقة لها".
وأشار الزوج: "رأيت العذاب طوال 5 سنوات زواج، والنتيجة كانت ملاحقتي بدعوي خلع للمرة الثانية، وحصولها على قائمة منقولات جديدة ومصوغات جديدة وضياع أموالي مجددا، ومطالبتي بنفقات تتجاوز 60 ألف جنيه شهريا، ورفضها تنفيد الاتفاقات التي عقدها مع عائلتها كشرط للرجوع لها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة