إطلاق مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية بحي السبعة في سرت
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار احتفالات مدينة سرت بعامها الذهبي 2024، تم إطلاق مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية في حي السبعة وهو من المشاريع تُدشن يومياً بتعليمات ومتابعة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من خلال الجهاز الوطني للتنمية ..
ومن المتوقع أن يُطلق مشروع تنفيذ البنية التحتية في القريب العاجل، وذلك عبر شركات متخصصة، ليكون سابقة فريدة من نوعها ومُنظّمة ونظيفة، تتناسب مع ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الحقل الصناعي.
يأتي هذا المشروع كجزء من رحلة إعمار ليبيا المستمرة، ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية حديثة ومتطورة للبنية التحتية في سرت.
الوسوم#حي السبعة المنطقة الصناعية تطوير البنية التحتية ليبيا مدينة سرتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية تطوير البنية التحتية ليبيا مدينة سرت البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد