7 جامعات حديثة في سيناء لمواكبة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
23 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 37 مشروعاً لتطوير منظومة التعليم العالى.. و«التعليم العالى»: تحقيق طفرة تنموية هائلة فى سيناء
على مدار الـ10 سنوات الماضية، شهدت سيناء، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقلة نوعية وغير مسبوقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة، التى أسهمت فى النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمى، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، تماشياً مع «رؤية مصر 2030»، لتحقيق طفرة تنموية هائلة فى هذا الإقليم الجغرافى الحيوى للأمن القومى المصرى.
تجسدت هذه الطفرة فى تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، والتى شملت إنشاء جامعات جديدة من الجيل الرابع، هى «الملك سلمان الدولية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، وشرق بورسعيد التكنولوجية»، فضلاً عن إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس، بالإضافة إلى تطوير الجامعات القائمة فى سيناء، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات المهمة بجامعة العريش، والتى شملت إنشاء مبانٍ جديدة، وتوفير تجهيزات حديثة، وتطوير المناهج الدراسية، حيث تسهم هذه الجامعات فى توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، وتساعد على رفع مستوى التعليم فى المنطقة، من خلال إتاحة برامج حديثة ملائمة لسوق العمل ووظائف المستقبل، وتخدم أغراض الصناعة، وتلبى احتياجات المجتمع المحلى فى «أرض الفيروز».
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه المشروعات، التى تم تنفيذها فى كافة المسارات التعليمية «الحكومية والأهلية والتكنولوجية»، أدت إلى زيادة ملحوظة فى أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات فى شبه جزيرة سيناء، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات الهائلة تؤكد التزام الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى سيناء، من خلال جعل التعليم العالى والبحث العلمى أداة رئيسية لبناء مستقبل أفضل لأبناء هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة نفذت أكثر من 37 مشروعاً فى مجال التعليم العالى فى شبه جزيرة سيناء، خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، مشيراً إلى أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة، التى تستهدف الدولة تحقيقها فى كافة ربوع الوطن، وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، خاصةً فى شبه جزيرة سيناء، لما تمثله من أهمية خاصة للأمن القومى المصرى.
وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى إلى اهتمام الجامعات الحديثة، التى تم إنشاؤها فى سيناء، بعقد شراكات دولية مع جامعات أجنبية مرموقة، حيث وقَّعت جامعة «الملك سلمان الدولية» بروتوكولات تعاون مع جامعة (IMC) للعلوم التطبيقية فى النمسا، ومع جامعة «ساوث كارولينا» الأمريكية، كما وقَّعت جامعة «شرق بورسعيد التكنولوجية» بروتوكول تعاون مع جامعة «كلاوستال» الألمانية، لافتاً إلى أن هذه الشراكات تستهدف تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتبادل الزيارات العلمية بين الجامعات، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، إضافة إلى تقديم برامج دراسية بشهادات مزدوجة، يحصل الطالب بموجبها على شهادة من الجامعة المصرية فى سيناء، وأخرى من الجامعة الأم الشريكة مع الجامعة المصرية.
وأكد «عبدالغفار» أن مشروعات التعليم العالى فى سيناء تُعد نموذجاً رائداً لما يمكن تحقيقه من خلال التخطيط السليم والتنفيذ الفعال، وتُساهم فى بناء مستقبل واعد لمصر، وتُعزز من مكانتها كمركز إقليمى للتعليم والبحث العلمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعات سيناء التعليم العالي سيناء التعليم الجامعات التعلیم العالى والبحث العلمى فى سیناء
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.