الاحتلال ومستوطنوه ينغّصون حياة المقدسي غانم بـ"الغرامات" لإجباره على الرحيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
القدس المحتلة - خـاص صفا
يعيش المقدسي عبدالله عزمي رشدي غانم (52 عامًا) من حي وادي حلوة ببلدة سلوان بحالة من القلق والخوف الشديدين، بسبب مخالفات بلدية الاحتلال ودائرة الحجز الإسرائيلية، بعد تقديم دعوى قضائية من شركة "كديشا" الاستيطانية ضده وعائلته، وفرضها مبالغ طائلة عليه بقيمة 700 ألف شيكل دون مبرر.
وقال عبدالله غانم لوكالة "صفا" إنّ محاميه تمكن مؤخرًا من تقديم استئناف على المخالفات إلى المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد دفع نحو 17 ألف شيكل، وينتظر تحديد جلسة للنظر في الاستئناف.
وتفاجأ المقدسي غانم بتسليمه مخالفات من أحد موظفي جمعية "العاد" الاستيطانية، ليتبين لاحقًا أنّ شركة "كديشا" الاستيطانية قامت بتصوير سيارة نجله أثناء ركنها ضمن حدود ما يسمى "المقبرة اليهودية"، وقدمت شكوى ضده.
وتساءل غانم "بأي حق يتم تحرير مخالفات بحق خمسة أفراد من الأسرة، من بلدية الاحتلال ودائرة الحجز الإسرائيلية، في حين لم يكن يوجد في المركبة سوى نجلي الذي يملكها؟"
وأشار غانم لوكالة "صفا" أنّ المخالفة جاءت باسمه واسم زوجته التي لا تقود ولا تملك مركبة، فضًلا عن مخالفة أخرى باسم ابنته المصابة بالسرطان (26 عامًا)، وابن آخر من ذوي الهمم.
وأضاف "لا يوجد سوى ابن واحد يقود السيارة، وجاءت جميع المخالفات بحق كل أفراد الأسرة وعليها نفس الصورة لمركبة نجلي".
وبيّن غانم لوكالة "صفا" أنّه تسلّم 5 مخالفات من شركة "كديشا"، بحجة ركن نجله المركبة قرب مدخل "المقبرة اليهودية".
وأكد غانم أنّه لا توجد أي مقبرة لليهود بالمكان، مشيرًا إلى أنّ "نجلي ركن مركبته بالقرب من المنزل".
وذكر غانم لوكالة "صفا" أنّه توجه للمحامي كي يتابع قضية المخالفات، ووعده الأخير بإلغائها، بيد أنّ المحامي لم يلتزم بحضور جلسات المحاكمة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المخالفات لتصل إلى 350 ألف شيكل، بالإضافة إلى نفس المبلغ طالبت به دائرة الحجز الإسرائيلية ومنحته 20 يومًا فقط لدفع المخالفات.
ولفت غانم إلى أنه يقطن في المنزل منذ 30 عامًا، مشددًا على عدم وجود أية إشارة تمنع دخول المركبات إلى المنطقة التي يقطن فيها، والتي تضم أكثر من 200 منزل.
وأوضح غانم لوكالة "صفا" أنّ جميع سكان الحي يركنون مركباتهم في نفس المكان، فيما قامت شركة "كديشا" الاستيطانية ببناء حجارة حول الأرض قبل عام ونصف بدعوى أنها مقبرة لليهود.
وأضاف "مؤسسات الاحتلال المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية تمارس ضدي وضد سكان مدينة القدس سياسة التضييق لتدفعنا إلى التهجير من المنطقة وإحلال المستوطنين بها".
وأشار غانم إلى محاولات الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات عديدة شراء منزله، تارة من خلال الإغراءات المالية، وتارة بطرق التفافية بادعاء أنهم موظفون من البلدية، وتارة أخرى عبر التهديد والترهيب النفسي والضغط الاجتماعي.
ولفت إلى أنّ المستوطنين عرضوا عليه أكثر من مرة شراء المنزل بمبالغ مالية طائلة، ولكنه رفض كافة العروض.
وأضاف "حاول المستوطنون مساومتي عبر إقناعي بإيجاد عمل أفضل من عملي الحالي، وعند رفضي قاموا بالضغط على صاحب العمل حتى تم طردي".
وتابع "كما مارس المستوطنون سياسة التخويف والترهيب بحقي عبر تهديدي بهدم المنزل في العام الماضي، وإعطائي مهلة أسبوعين للخروج منه قبل هدمه".
وبسبب محاولات السيطرة على منزل عائلة غانم من سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية والتي بدأت منذ 8 سنوات، أكد غانم لوكالة "صفا" أنّه سجل منزله وقفًا ذريًا إسلاميًا لا يمكن بيعه أو التصرف فيه.
وذكر أنّه يقطن في منزل والده الذي بناه قبل 28 عامًا في حي وادي حلوة بسلوان، مشيرًا إلى أنّ بلدية الاحتلال فرضت مخالفات بناء على المنزل في عامي 2010 و 2012.
وروى غانم لوكالة "صفا" أنّه وبعد وفاة والده، أبلغه مفتشو بلدية القدس بعدم وجود رخصة للمنزل، وفرضوا عليه مخالفة أخرى بلغت قيمتها 30 ألف شيكل، لنقل ملكية البيت الى اسمه.
ويقع منزل عبدالله غانم مقابل جامع العين في حي وادي حلوة، وتبلغ مساحة المنزل 100 متر مربع، وهو عبارة عن طابق أول ويقع بين منزلين استولى عليهما المستوطنين منذ سنوات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى القدس المحتلة ألف شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بينها رسوم التراخيص وحصيلة الغرامات.. 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، 8 موارد لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نص على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»