لا ينكر أحد ما تبذله وزارة العمل من جهود للنهوض بمستوى الأداء الفردي والمؤسسي، عبر تبني عدد من المشروعات من بينها (إجادة)، الذي يعتمد على عدد من الأسس والأهداف التي تسعى إلى الارتقاء بالأداء، وتوفير أجواء محفزة تدفع الموظفين والمؤسسات لبذل مزيد من الجهد وتقديم خدمات أفضل.
ولكن هذه المساعي والجهود بحاجة إلى معالجة بعض الجوانب المتعلقة بتوفير الأمان والرضا الوظيفي لذوي الخبرات الطويلة ممن تم تسكينهم في درجات مالية دنيا لا تكافئ سنوات الخبرة الطويلة التي قضوها في الخدمة والتي تتجاوز لبعضهم 20 سنة.
وعلى الرغم من القناعة الموجودة لدى صناع القرار بوزارة العمل بأهمية وجود الكوادر الوطنية ذات الخبرات في مختلف المؤسسات، والاستفادة منهم في تنفيذ خطط الاستدامة وتجويد الأداء والممارسات المهنية بمختلف القطاعات، إلا أن تلك القناعة لم يواكبها إنصاف لأهل الخبرة عبر تسكينهم بدرجات مالية تتناسب مع خبراتهم المكتسبة على مدى سنوات من العمل، الأمر الذي يوجد تناقضًا بين المساعي والأهداف والواقع الفعلي في ميدان العمل.
الحاصل الآن أن ثمة خبرات عمانية في العديد من المجالات، تعرضت في فترات سابقة إلى ظروف دفعت بها للبحث عن عمل، إلى أن تم استيعابها في مؤسسات حكومية، وهذا أمر تشكر عليه الحكومة، ولكن هذه الخبرات لم تنصفها وزارة العمل بالدرجات المالية التي تستحقها وتشعرها بالتقدير، من خلال آلية تضع هذه الخبرات في المكانة التي تستحقها.
إن عدم إنصاف ذوي الخبرات فيما يخص التسكين في الدرجات المالية المناسبة، يشكل معضلة حقيقية في إطار المساعي الحثيثة لوزارة العمل من أجل تحقيق التميز الفردي والمؤسسي، والمطلوب أن يتم التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها للمهارات والخبرات التقدير المستحق لتطوير مختلف القطاعات، فضلًا عن أن تمكين الكوادر الوطنية الخبيرة سينعكس على مستوى الأداء والإنتاجية.
إن وضع أصحاب الخبرات الطويلة في درجات مالية متدنية، له جوانب سلبية عديدة، ومن ذلك شعورهم بعدم التقدير، إضافة إلى المخاوف والقلق على مستقبلهم ما بعد التقاعد.
إن دول العالم الساعية إلى تطوير منظومة العمل، والنهوض بمستوى الخدمات، تضع ذوي الخبرات في المكانة التي يستحقونها وتكافؤهم بما يتناسب مع إمكاناتهم، وما يبذلونه في ميادين العمل، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي يمارسه أهل الخبرة في تنفيذ برامج التدريب والتطوير والإشراف على الكوادر الجديدة، والإسهام في توجيه منظومة العمل، لتمضي المسيرة من جيل إلى جيل في تحمل المسؤوليات وأداء الواجب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخبرات فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”