إيران دولة ذو رأسين "المرشد" أكبرهم.. ولن تتأثر برحيل "رئيسي" و"اللهيان"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
المشهد في إيران به ارتباك طبيعي نتجية الحادث الذي كان سببًا في مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان إثر تحطم مروحيتهم، والحادث جاء نتيجة خلل واضح وهو فني وتقني، على الجانب الدستور والسياسي هناك سرعة كبيرة جدًا في الداخل الإيراني لمن سيخلف إبراهيم رئيسي، وتم تشكيل بالأمس اللجنة الثلاثية من نائب الرئيس الإيراني مع رئيس مجلس الشورى الإيراني ومجلس القضاء الأعلى الإيراني، وهو ما صرح به أحمد كامل بحيري، الباحث في مركز الأهرام.
وأشار "بحيري"، خلال إلى أن التخوف من أن يكون خلال مدة الانتخابات دخول إيران في حرب أو تتعرض لظواهر أو كوارث طبيعية فأن الدستور الإيراني يعالج ذلك من خلال مد فترة إجراء الانتخابات، مشددًا على أن إيران هي دولة ذو رأسين، والرأس الأكبر به هو ليس رئيس الجمهورية ولكن هو المرشد الإيراني، منوهًا بأن بقاء المرشد على قيد الحياة هو الضامن لاستقرار الدولة الإيرانية، مؤكدًا أن الدستور الإيراني يعالج رحيل المرشد الإيراني في نفس الوقت مع الرئيس الإيراني، وأن مجلس الخبراء هو المسئول عن اختيار المرشد وينعقد سريعًا لاختيار المرشد الجديد.
وشدد على أن ليس كل من يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في إيران يكون أمر نهائي ولكن مجلس صيانة الدستور لابد أن يوافق على ترشح هؤلاء لمنصب رئيس الجمهورية وبعدها يكون التصويت أمام صناديق الاقتراع، مؤكدًا ان التيار المحافظ هو التيار المسيطر على السلطة في إيران، منوهًا بأنه من الممكن أن يكون للحرس الثوري أسم في هذه الانتخاب ويكون من خلال تيار المحافظ.
وتابع: "هل تريد إيران بعد وفاة رئيسي أن تستكمل نفس الحوار عبر الحوارات التي تمت مع البحرين والسعودية أو الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية؟"، موضحًا أن السياسة الخارجية والملف النووي والتسليح ليسوا في يد وزير الخارجية الإيراني أو الرئيس ولكنه في يد المرشد والحرس الثوري، وزير الخارجية والرئيس أشبه لسكرتير تنفيذ للسياسات العامة الإيرانية في هذه النقاط، الملف الخاص بالمفاوضات والتسليح أو العلاقات يكررها المرشد الإيراني، مضيفًا أن حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الذي توفى كان له دور في السياسة الخارجية الإيرانية ولكن ينفذ الخطوط التي يرسمها المرشد في السياسة الخارجية أو الملف النووي.
وأضاف أن السياسة الخارجية الإيرانية وعلى رأسها الملف النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست في صلاحيات الرئيس أو الحكومة أو وزير الخارجية، مؤكدًا أن الطابع الشخصي لوزير الخارجية يلعب دور مهم جدًا في الصورة أو التعامل مع الملفات، المقارنة بين وزير الخارجية عبداللهيان ووزير الخارجية الجديد له علاقة بالأدور التي لعبها في وقت ما، وزير الخارجية الحالي كان من ضمن الذين لعبوا دور في المفاوضات الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية السابق ولعب دور مهم في العلاقات الخارجية مع دول الخليج وهو له خبرة تاريخية أقرب للنمط المعتدل في السلطة الإيرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني حسين أمير عبداللهيان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية انتخابات رئاسة مجلس الشورى الرئيس الإيراني إبراهيم الدستور الإيراني الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته مقتل الرئيس الإيراني أمير عبداللهيان نائب الرئيس الإيراني مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم ووزير خارجيته لانتخابات رئاسة لانتخابات رئاسة الجمهورية رئيس الجمهور رئيس الجمهورية السیاسة الخارجیة وزیر الخارجیة الخارجیة ا
إقرأ أيضاً:
قبل تنصيب ترامب.. ما هي سلطات الرئيس الأمريكي فور دخوله البيت الأبيض؟
«نحن شعب الولايات المتحدة.. رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية»، ديباجة الدستور الأمريكي، الذي ضمن عدة بنود من أهمها المادة الثانية التي تحدد صلاحيات رئيس البلاد.
ويستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لحفل تنصيبه رئيسًا 47 للولايات المتحدة لمدة 4 سنوات قادمة، سيسعى من خلالها على تنفيذ وعوده الانتخابية، اعتماد على شعار «أمريكا أولًا» التي أطلقها في ولايته الرئاسية الأولى «2017-2021».
إقرار الدستور الأمريكي في 17 سبتمبر 1787الدستور الأمريكي، الذي تمّ إقراره في 17 سبتمبر 1787 في السنة 12 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما تم إقرار التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ«وثيقة الحقوق» في 15 ديسمبر 1791، فيما حدد الدستور صلاحيات رئيس البلاد في المادة الثانية التي تتضمن 4 فقرات، ونرصد بنود المادة الثانية من الدستور الأمريكي:
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة، وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون ولكن يمكن للكونجرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأى، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث في أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
الرئيس يزود «الكونجرس» بمعلومات عن حالة الاتحادوضمت الفقرة الثالثة من المادة الثانية في الدستور الأمريكي، فإنَّ الرئيس يزود «الكونجرس» من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة، وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد.
وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أنَّ يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً، وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
ووفق قناة «سي إن بي سي عربية» فإنّ 15 إدارة تنفيذية تابعة لـ الرئيس الأمريكي تقوم بإدارة الشؤون اليومية للحكومة الفدرالية، وينضم إليها وكالات تنفيذية أخرى مثل وكالة المخابرات المركزية «CIA» ووكالة حماية البيئة، والتي لا يشكل رؤساؤها جزءاً من مجلس الوزراء، لكنهم تحت السلطة الكاملة للرئيس.
يعين الرئيس الأمريكي رؤساء أكثر من 50 لجنة فدرالية مستقلةيعين الرئيس الأمريكي رؤساء أكثر من 50 لجنة فدرالية مستقلة، مثل مجلس الاحتياطي الفدرالي أو لجنة الأوراق المالية والبورصة، فضلاً عن القضاة الفدراليين والسفراء والمكاتب الفدرالية الأخرى.
ويتمتع الرئيس بسلطة التوقيع على التشريعات لتصبح قانوناً، وله حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يسنها الكونجرس، على الرغم من أن الكونجرس قد يتغلب على حق النقض بأغلبية ثلثي أصوات كلا المجلسين.
وتمارس السلطة التنفيذية الدبلوماسية مع الدول الأخرى ويتمتع الرئيس بسلطة التفاوض والتوقيع على المعاهدات، والتي يصادق عليها مجلس الشيوخ. يمكن للرئيس إصدار أوامر تنفيذية، والتي توجه المسؤولين التنفيذيين أو توضح القوانين القائمة وتعززها.