العراق يتفق مع السعودية على فتح خطوط "نقل" جديدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن الاتفاق على فتح خطوط نقل جديدة بين العراق والسعودية، فيما أشارت إلى تخفيضات سعودية كبيرة حصل عليها الناقل الوطني.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، شارك على رأس وفد وزاري ضم عددا من المدراء العامين، في (مؤتمر مستقبل الطيران 2024" في المملكة العربية السعودية، للفترة من 20 الى 22 أيار الجاري)".
وأضافت، أن "الوزير التقى على هامش فعاليات المؤتمر، عددا من نظرائه في المنطقة العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير قطاع النقل العراقي"، لافتة إلى أن "الوفد العراقي عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين دوليين توصلت الى نتائج واتفاقات مهمة تخص قطاع النقل بحضور السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل".
وأشارت إلى أن "وزير النقل ونظيره السعودي اتفقا على تفعيل خطوط الربط الجوي بين المطارات العراقية والسعودية، في ظل الاقبال المتزايد من قبل المواطنين في كلا البلدين على السفر للسياحة الدينية بين البلدين".
وتابعت، أن "مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل التقى في الرياض المدير الإقليمي لاتحاد النقل الجوي (الاياتا)، كامل العوضي"، مبينة أن "الجانبين ناقشا اجراءات حصول الناقل الوطني على شهادة DCO".
وأكدت الوزارة انه "جرى الاتفاق أيضا بين وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ونظيره السعودي على تفعيل خطوط الربط الجوي بين المطارات العراقية والسعودية".
وبحسب البيان، لفت مدير عام الخطوط الجوية العراقية، إلى أن "الناقل الوطني العراقي حقق المركز الأول في تفويج المعتمرين الى بيت الله الحرام للعام 2024"، مستدركاً بالقول: "وعلى أثر ذلك طالب الوفد العراقي الجانب السعودي بعمل خصومات لصالح الناقل الوطني بما يسهم بزيادة عدد المعتمرين العراقيين الى بيت الله الحرام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناقل الوطنی
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي