أبوظبي: «الخليج»

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي تعقد صباح الأربعاء بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

ويطلع المجلس على تقريرين واردين من اللجان، الأول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن توصيات موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، بشأن توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث سيوجه محمد عيسى الكشف، سؤالاً حول تأخر أسماء الحجاج، وسيوجه وليد علي المنصوري، سؤالاً حول التدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك.

كما يطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، ورسالة واردة من الحكومة بشأن الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

وتضمنت التوصيات حول موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء، بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول، وتسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية.

وطالبت التوصيات بالإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة، من تبني مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، ما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، ودراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أياً كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الصناعة الوطنية القیمة المضافة موضوع سیاسة

إقرأ أيضاً:

ملتقى سنن البحر بمسندم يناقش تطوير الثروة السمكية والتعاون مع الصيادين

نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية بمحافظة مسندم ملتقى سنن البحر وذلك بمنتجع أتانا خصب حيث رعى الملتقى سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة مسندم ومديري عموم المؤسسات الحكومية وضباط خفر السواحل وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجان سنن البحر بمحافظة مسندم.

"عمان" التقت سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وحاورته حول الملتقى وقال: يشكل القطاع السمكي بمحافظة مسندم أهمية خاصة نظرا لما يتمتع به من مقومات حيث بلغ عدد الصيادين (4036) صيادا يعملون في (2392) قاربا و(86) سفينة، وعدد تراخيص ناقلي الأسماك حوالي (105) صيادين مشيرا إلى أن من المقومات التي يتمتع بها القطاع السمكي بالمحافظة وجود عدد من الموانئ التي تسهم في تقديم الخدمات إلى جانب العديد من الاستثمارات التي تتمتع بها هذه الموانئ.

وحول لجان سنن البحر قال سعادته: تعمل لجان سنن البحر على تيسير العلاقة بين الوزارة ومجتمع الصيادين كما أن لها دورا كبيرا في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالصيادين ولدينا هنا في محافظة مسندم (3) لجان سنن البحر يترأسها أصحاب السعادة الولاة وعدد من الأعضاء ينتمون إلى هذه اللجان حيث عقدت العديد من اللقاءات التي تعمل على حل العديد من القضايا وتمرير القوانين والتشريعات التي ترغب الوزارة في تطبيقها وإيجاد علاقة تشاركية بين الوزارة ومجتمع الصيادين.

وقال عبد اللطيف بن محمد البلوشي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم: "يعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية ولا تقتصر أهمية القطاع السمكي على الناحية الاقتصادية بل يشمل النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعتبر من أهم القطاعات في توفير فرص العمل وعنصر مهم من عناصر التنمية السمكية بالسلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية بهدف المحافظة والاستمرارية على مهنة الآباء والأجداد." كما تم تقديم عرض مرئي عن أبرز المهام التي تقدمها لجان سنن البحر لتطوير الثروة السمكية من خلال إبداء الرأي في القوانين وحل الخلافات بين الصيادين وفقا للسنن والأعراف المحلية.

أوراق العمل

وقد تم خلال الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل أولى هذه الأوراق قدمها أحمد بن محمد الشحي تناول فيها منظومة الحماية الاجتماعية حيث تطرق فيها إلى التعريفات والأحكام والمراسيم السلطانية الصادرة بهذا الشأن كما تطرق كذلك إلى برامج التأمين الاجتماعي والاشتراكات والفئات المشمولة حسب نوع العقد وكيفية التسجيل.

أما الورقة الثانية فقد قدمها خليفة بن علي الشحي عن دائرة الثروة السمكية تناول فيها الأنشطة الاستثمارية والأراضي الاستثمارية داخل موانئ الصيد والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع المقترحة كما تطرق كذلك إلى مشروع الاستزراع السمكي الزعنفية بالمحافظة بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا. كما قدم المهندس سالم بن درويش الحسني من دائرة الإرشاد واللجان السمكية ورقة عمل بعنوان الدور التشريعي والاجتماعي لأعراف وسنن البحر تناول فيه الدور الاجتماعي للأعراف وسنن البحر منها بناء العلاقات الاجتماعية وإدارة النزاعات وتعزيز الهوية الثقافية وتحقيق حقوق الصيد والتكامل مع القوانين الرسمية والتطبيق الذاتي للقانون.

الورقة الرابعة قدمها محمد بن علي الظهوري مدير الرقابة السمكية تناول فيها عدد الجولات الرقابية (الجولات البحرية والجولات السياحية) كما تطرق إلى نتائج أعمال الرقابة السمكية بالإضافة إلى المضبوطات كالشباك المحظورة والعمال الوافدين والقوارب المحجوزة بالإضافة إلى المحركات المحجوزة وسفن الصيد الأجنبية. كما تم فتح المجال للنقاش وتم الرد على استفسارات الحضور

مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يواصل سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة
  • الحرب في يومها الـ 443: الجيش يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان ويواصل سياسة التهجير القسري شمال القطاع
  • السيسي: تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجيستية وتجارة الترانزيت
  • 5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
  • إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
  • ملتقى سنن البحر بمسندم يناقش تطوير الثروة السمكية والتعاون مع الصيادين
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
  • «الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز اللغة العربية
  • الحفني يبحث مع مسئولي CCCC الصينية التعاون تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية
  • وزير الطيران يبحث مع وفد صيني إمكانية التعاون في تطوير البنية التحتية للمطارات