الانتخابات والمصالحة.. أهم محاور اجتماع «المنفي» و«الدبيبة»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. »
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فإن الاجتماع يأتي لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وناقش الاجتماع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية، وضرورة توحيد الجهود المحلية في هذا الملف وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
كما بحث الدبيبة والمنفي، خلال الاجتماع، الإنفاق الحكومي للعام 2024، مؤكدَين ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة الوطنية باعتباره نواة أساسية للاستقرار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي الانتخابات الدبيبة المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية المنفي حكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
يواصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عقد اجتماعاته الدورية مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، لمتابعة الخطوات المعتمدة من المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”. التي أعلن عنها مؤخرا.
وقدم الدكتور السايح للسيد النائب، إحاطة كاملة على جاهزية تنفيذ الانتخابات البلدية بطريقة انسيابية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الفريق صلاح الدين النمروش، “التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية وفق الآلية المعتمدة من المفوضية”.
بدوره أكد الفريق النمروش، على “جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الساحل الغربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية لضمان إجراءها بطريقة انسيابية”.
بدوره عبّر النائب، عن تقديره “للجهود التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لضمان نجاح نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق ليبيا”.
كما تطرق الاجتماع لرؤية النائب “عودة العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية لسهولة متابعتها ولضمان نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم باستلامها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي”.