الانتخابات والمصالحة.. أهم محاور اجتماع «المنفي» و«الدبيبة»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. »
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فإن الاجتماع يأتي لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وناقش الاجتماع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية، وضرورة توحيد الجهود المحلية في هذا الملف وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
كما بحث الدبيبة والمنفي، خلال الاجتماع، الإنفاق الحكومي للعام 2024، مؤكدَين ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة الوطنية باعتباره نواة أساسية للاستقرار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي الانتخابات الدبيبة المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية المنفي حكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
المشري يهاجم الدبيبة: يستقبل منتحلي الصفة ويتجاهل أحكام القضاء
ليبيا – المشري ينتقد تدخل حكومة الدبيبة في مجلس الدولة ويصفه بأنه سبب الانقسامانتقد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لأعضاء في المجلس اعتبرهم “منتحلي الصفة ومغتصبي السلطة”، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخالف أحكامًا قضائية سابقة صدرت بعدم صحة انتخابهم.
رفض التدخل الحكومي في شؤون المجلسوفي بيان تابَعَته صحيفة المرصد، شدد المشري على رفضه القاطع لتدخل الحكومة في أعمال مجلس الدولة، معتبرًا أن هذا التدخل هو السبب الرئيسي وراء استمرار الانقسام السياسي في البلاد.
كما استشهد المشري بتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في جلسة المجلس في أغسطس 2024، ما اعتبره دليلًا واضحًا على محاولات التأثير على قرارات المجلس وإعاقة استقلاليته.
اتهام الحكومة بالارتباك أمام التوافق المتزايدورفض المشري ادعاءات الحكومة بأنها تعمل على إنهاء الانقسام، مؤكدًا أن الاجتماعات التي تعقدها مع أطراف متنازع عليها داخل المجلس تعكس حالة ارتباك سياسي أمام التوافق المتزايد بين مجلسي الدولة والنواب.
دعوة الدبيبة للتركيز على الانقسامات داخل حكومتهوفي ختام بيانه، دعا المشري رئيس الحكومة إلى التركيز على معالجة الانقسامات داخل حكومته، بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة، مشددًا على أن أي تدخل غير قانوني لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وتأزيم الوضع السياسي في ليبيا.