«البلشي»: التوافق مع وزير الأوقاف على تصوير الجنازات وفق الضوابط الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اجتمع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من القيادات الإعلامية، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، لبحث آليات تصوير الجنازات، وتوافق المجتمعون على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.
قال «البلشي» في بيان، إنه جرت دراسة الأمر بكل أبعاده، إذ أكد الجميع احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت واحترام مشاعر أهل الميت واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية جرى الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.
مراعاة المصالح المشتركةوتابع البيان بأن وزارة الأوقاف توافقت على مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام، كما توافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.
وحضر الاجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين ضوابط تصوير الجنازات تصوير الجنازات دور العبادة
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل