الرئاسة المصرية: الوحدة اليمنية خطوة مهمة على طريق الوحدة العربية الشاملة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن الوحدة اليمنية كانت وستظل خطوة مهمة على طريق تطلعات وآمال الشعوب العربية في تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
جاء ذلك خلال زيارة امين رئاسة الجمهورية المصرية محمد عاطف، للسفارة اليمنية لدى جمهورية مصر العربية، لتقديم تهاني القيادة المصرية بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الرابع والثلاثين للجمهورية اليمنية 22 مايو.
ونقل أمين الرئاسة المصرية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري الى للرئيس العليمي والشعب اليمني بهذه المناسبة الغالية.
وجددت الرئاسة المصرية، التأكيد على موقف مصر الثابت والدائم تجاه قضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية، والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وسلامة اراضيه.
بدوره، أشاد سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد بحاح، بما قدمته مصر من تضحيات ودعم للشعب اليمني في ثورتيه سبتمبر وأكتوبر وصولاً الى تحقيق الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر القاهرة اليمن الوحدة الانفصال الرئاسة المصریة
إقرأ أيضاً:
بين راتب عامل وملايين الرئاسة: قصة ظلم عراقية
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُستغل المال العام في العراق لتمويل حملات دعائية حزبية وعائلية وحتى شخصية، مما يُفاقم أزمة الفساد.
وتُخصص ملايين الدنانير لنشاطات تخدم مصالح ضيقة، بينما يعاني المواطن من نقص الخدمات.
و تساءل المحلل السياسي عباس العرداوي عن الآلية التي تتيح لزوجة رئيس الجمهورية الحصول على دعم مالي لنشاطات خاصة عبر مؤسسة إبراهيم أحمد، مشيراً إلى طابعها الحزبي والعائلي.
وأثار في منشور على فيسبوك تابعته “المسلة” جدلاً حول تمويل هذه الفعاليات من ميزانية رئاسة الجمهورية، متسائلاً عن شرعية الصرف على مناسبات سياسية وعائلية.
وأضاف أن نشاطات أخرى مرتبطة بزوجة الرئيس تثير تساؤلات مماثلة، في وقت يعاني فيه المواطنون من ضائقة اقتصادية حادة.
وكشف العرداوي عن مأساة شاب من عمال النظافة انتحر بسبب راتبه الزهيد البالغ 170 ألف دينار عراقي، الذي لم يسد احتياجاته الأساسية أو يغطي ديونه المتراكمة، بينما تُهدر ملايين الدنانير على نشاطات لا تخدم الصالح العام.
وطالب العرداوي بتدخل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لوضع حد لهذا الهدر، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن استغلال المال العام.
وأظهرت تقارير، استمرار ظاهرة الفساد والهدر في العراق، حيث كشف تقرير عن رواتب فلكية للرئاسات الثلاث فيما أشار الخبير الاقتصادي همام الشماع إلى أن رئيس الجمهورية ونوابه يتقاضون مبالغ خيالية دون مهام فعلية تبررها.
وأفاد ديوان الرقابة المالية بتسجيل خروقات مالية بلغت 53 مليار دينار في تقاعد كبار المسؤولين، ما يعكس عمق الأزمة.
وأشارت إحصائيات حديثة لهيئة النزاهة عام 2024 إلى تسجيل 1,200 قضية فساد تتعلق باستغلال المناصب
وتُظهر تقارير هيئة النزاهة (2024) تسجيل 1,200 قضية تتعلق بإساءة استخدام المناصب. وتُثير هذه الظاهرة غضباً شعبياً، مع تظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين. ويُطالب المحللون بتشديد الرقابة المالية لوقف الهدر. ويبقى التحدي في استعادة ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post AuthorSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا