أمين الفتوى بدار الإفتاء: الابتلاء بالمرض رضا من الله على المؤمنين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «هل كثرة الابتلاء دليل على غضب الله؟».
وأضاف «عبد السميع»، خلال تقديمه احدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «هذا السؤال يكثر وروده، هل وجود المرض والابتلاء دليل على غضب الله، فى الحقيقة هذا غير صحي، وسيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، يقول أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء وبعدهم الأولياء ثم الأصفياء».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الابتلاء في بعض الأحيان لا يكون غضب ولكن درجة من درجات اختبار العبد، وقد يكون الابتلاء رضا وفضل من الله سبحانه وتعالى، الابتلاء بالمرض قد يكون رضا من الله، لو واحد عنده ابتلاء وبيقول ربنا غضبان عنه نسأله هل أنت بتصلي وتصوم يقولك بعمل كل العبادات في وقتها، نقوله يبقى أنت في ابتلاء من الله واختبار وليس معنى هذا غضب الله عليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الابتلاء الأنبياء الأولياء الاصطفاء من الله
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025