العيون على مليوني دولار.. أمين الصندوق بنادي الزمالك يخشى غرامات الـ"كاف"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد أمين الصندوق بنادي الزمالك المصري، حسام المندوه، أن النادي سيتعامل بجدية مع ملف سوء تنظيم مراسم التتويج بكأس الكونفيدرالية، يوم الأحد الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي.
وأدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ما وصفه بسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة كأس الكونفيدرالية، والفوضى الذي حدث بعد اللقاء، في استاد القاهرة، وأحال الأمر للتحقيق.
وقال المندوه في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "هناك جدية من مجلس الإدارة في ملف سوء التنظيم، لأن المليوني دولار المكافأة الخاصة بالبطولة تكثر العيون عليها، وسمعت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف سيوقع غرامات بسبب سوء التنظيم".
إقرأ المزيدوأضاف: "كنت متواجدا في أرض الملعب عقب نهاية اللقاء وخلال مراسم التتويج، وبسبب الفرحة والسعادة بعد اللقب لم نركز أين يوجد الخطأ، الجميع كانوا سعداء".
وواصل: "مجلس الإدارة جلس خلال الساعات الماضية، ويرى أن الملف كاملا يحتاج إلى مراجعة ولماذا حدثت الأخطاء، ولابد من محاسبة من أخطأ".
وأتم حسام: "هناك تشابك كبير وسندرس الملف، ونعد الجمهور بأن هذه المشكلة ستكون آخر مشكلة أو هذا الشكل غير الإيجابي سيكون آخر مرة في تتويجات الزمالك، ونسعى أن يكون الأبيض دائما على منصات التتويج".
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الزمالك
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.