«العدل» تشارك في الاجتماع الخليجي لخبراء التشريع بالرياض
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ويمثل الوزارة في الاجتماع المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية.
ويناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين الموحدة واللوائح، في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي بين الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها نظام (قانون) المنافسة، ومشروع نظام (قانون) الأرصاد الجوية، وذلك في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة من إدارات التشريع في الدول الأعضاء في دول المجلس، فضلًا عن عدد من مشروعات القواعد واللوائح ذات الصلة بالقطاع العقاري.
كما تناقش اللجنة عددا من الضوابط المقترحة لمشاركة ممثلي إدارات التشريع في الاجتماعات ذات الصلة بمشروعات القوانين والأنظمة في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على النحو الذي يحقق التنسيق والتكامل في العمل التشريعي بين مختلف القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تشارك في الاجتماع الـ 26 للسُّلطات الوطنية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للسُّلطات الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعُقد بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مملكة هولندا.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر نائب رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية، نائب رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا التي تتعلق بتطوير قدرات السُّلطات الوطنية، والتعاون التقني، والإجراءات الوقائية للتعامل مع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج. كما استعرض التجارب الناجحة للدول الأعضاء في تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في الاجتماع للتأكيد على التزامها الفعال بالجهود الدولية الرامية لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، ودعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
كما تهدف المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الحدّ من انتشار الأسلحة الكيميائية، وضمان الامتثال للمعايير العالمية ذات الصلة، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وبحث سبل تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى.
ويضم الوفد المشارك مُمثلين من عدد من الجهات المختصة ووزارة الخارجية وهيئة البيئة.