أمين الفتوى: من تطلب الطلاق في هذه الحالة لا تشم رائحة الجنة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق حل للمشكلات المعضلات، وهو آخر الدواء، ولا يلجأ إليه إلا إذا تعثرت العشرة، مشيرًا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يفرَك مؤمنٌ مؤمنةً إن سخِطَ منْها خُلقًا رضِيَ منْها آخرَ».
وأوضح محمد عبد السميع، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «يبقى لازم نتحمل زوجاتنا مثلما أمرنا سيدنا النبي، لازم يشوف إنها بنت ناس متربية، حتى لو كانت عصبية، لأن ضغوط الحياة تجعل الإنسان لا يحتفظ بهدوءه، يبقى لازم يشوف الجانب الإيجابي في زوجته».
وأضاف «عبد السميع»: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال "أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة"، يعنى حضرتك الحياة مستقرة بس في شوية صعوبات وانتي تقولي عاوزه أطلق!».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لا يجوز الطلاق إلا استحالت العشرة، خلاص مش قادرين نتحمل بعض ومشاكلنا كتير وصعب السيطرة».
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: كثير من قضايا الطلاق ناتجة عن سوء استخدام مواقع التواصل
اتجوز واحدة من توبك.. حسام موافي يتحدث عن أسباب الطلاق.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق أمينة الفتوى بدار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».