أمين الفتوى: من تطلب الطلاق في هذه الحالة لا تشم رائحة الجنة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق حل للمشكلات المعضلات، وهو آخر الدواء، ولا يلجأ إليه إلا إذا تعثرت العشرة، مشيرًا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يفرَك مؤمنٌ مؤمنةً إن سخِطَ منْها خُلقًا رضِيَ منْها آخرَ».
وأوضح محمد عبد السميع، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «يبقى لازم نتحمل زوجاتنا مثلما أمرنا سيدنا النبي، لازم يشوف إنها بنت ناس متربية، حتى لو كانت عصبية، لأن ضغوط الحياة تجعل الإنسان لا يحتفظ بهدوءه، يبقى لازم يشوف الجانب الإيجابي في زوجته».
وأضاف «عبد السميع»: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال "أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة"، يعنى حضرتك الحياة مستقرة بس في شوية صعوبات وانتي تقولي عاوزه أطلق!».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لا يجوز الطلاق إلا استحالت العشرة، خلاص مش قادرين نتحمل بعض ومشاكلنا كتير وصعب السيطرة».
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: كثير من قضايا الطلاق ناتجة عن سوء استخدام مواقع التواصل
اتجوز واحدة من توبك.. حسام موافي يتحدث عن أسباب الطلاق.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق أمينة الفتوى بدار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الكشف الطبي عند طبيب ؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال أحد المواطنين من محافظة المنيا، مركز بني مزار، حول أنه يعمل في مجال التمريض، وينكشف على عورات الناس من أجل العلاج، فهل عليه إثم في ذلك؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "إذا اكتشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الكشف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية أو تغيير على جرح في مكان محدد. في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة."
وأضاف: "العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي. هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية."
وأوضح: "الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم. وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله. المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا."
وفي رده على سؤال منع بعض الرجال لزوجاتهم من الكشف عند طبيب حتى لو كان ضروريًا، أوضح: "الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، وأن الطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعالج المشكلة بشكل فعال دون أن يزيدها سوءًا، سواء كان الرجل يعالج من قبل طبيب رجل أو امرأة، أو العكس. المهم هو تخصص الطبيب وكفاءته."
وتابع: "لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفًا طبيًا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائمًا اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل."