ماكرون يعتزم زيارة إقليم كاليدونيا المضطرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي الذي يعاني من اضطرابات خطيرة.
ووفقًا لمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، سيغادر ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى الأرخبيل الذي يقع في المحيط الهادئ، على بعد 1500 كيلومتر شرق أستراليا.
في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص واعتقال 200 آخرين، نشرت فرنسا 2700 شرطي وبعض الوحدات العسكرية في كاليدونيا الجديدة.
وأوضحت المتحدثة أن حالة الطوارئ لا تزال سارية في الإقليم، إلا أن الوضع قد تحسن في الأيام القليلة الماضية.
أعلنت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا اليوم الثلاثاء أنهما سترسلان طائرات إلى كاليدونيا الجديدة للمساعدة في إجلاء مواطنيهما، بعد أيام من الاضطرابات العنيفة في الإقليم الفرنسي.
وصرح وزير الخارجية الأسترالي بيني وونج عبر منصة "إكس" بأن الحكومة الأسترالية قد حصلت على الموافقة لتسيير رحلتي إجلاء اليوم، مما سيسمح للأستراليين والسياح الآخرين بمغادرة كاليدونيا الجديدة.
وأضاف وونج أن أولوية الركاب سيتم تحديدها بناءً على الضرورة، مؤكدًا على استمرار الجهود لتسيير المزيد من الرحلات الجوية في المستقبل.
أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية أن طائرة حكومية ستصل إلى كاليدونيا الجديدة اليوم الثلاثاء لنقل 50 راكبًا، معظمهم بحاجة إلى مساعدة، من نوميا إلى أوكلاند.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز: "مواطنو نيوزيلندا في كاليدونيا الجديدة مروا بأيام صعبة، وإعادتهم إلى الوطن تعتبر أولوية قصوى للحكومة".
تأتي هذه الخطوة في سياق احتجاجات مؤيدي استقلال كاليدونيا الجديدة، الذين يعترضون على إصلاح دستوري مقترح من الحكومة الفرنسية في باريس. يهدف هذا الإصلاح إلى منح الآلاف من المواطنين من أصل فرنسي حق التصويت، ما يعزز نفوذهم السياسي في الإقليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون كاليدونيا أستراليا کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"