اجتماع للجنتي الخارجية وتكنولوجيا المعلومات: لمواكبة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد في مجلس النواب اجتماع تشاوري بدعوة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية وتكنولوجيا المعلومات النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" LFPCP، لمناقشة النتائج الاولية لاعمال الورقة البحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب التحول الرقمي والمكننة في الادارة العامة وذلك ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح.
وفي السياق، اعتبر رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي شارل عربيد ان "هناك امل للابتكار والعمل على برامج وسياسات هادفة بطريقة تشاركية".
بدوره، اشار علامة الى انه "لا يمكن مكافحة الفساد وتطور الاداراة الا في حال تطبيق التحول الرقمي كما اظهرت تجارب الدول الاخرى" .
من جهته، اعتبر فرنجية ان "من يريد محاربة الفساد عليه المطالبة بالتحول الرقمي، الاصلاحات الضريبية و الشراكة الشفافة"، مشيرا الى "اهم ما قامت به لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية تحضير قوانين تتعلق بموضوع التحول الرقمي". وهدف الاجتماع بحسب بيان، الى "عرض ومناقشة نتائج اعمال الورقة البحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب التحول الرقمي والمكننة في الادارة العامة، اضافة الى تحديد القوانين المطلوب اعدادها لمواكبة التحول الرقمي".
واثنى النواب والحضور في ختام اللقاء على" ضرورة عقد حوارات مثمرة ذات نتائج ملموسة لتطوير الادارة العامة من ناحية المكننة والتطور الرقمي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يتفقد الدورة التدريبية حول التشريع في الحياة البرلمانية
الثورة نت/..
تفقد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، سير الدورة التدريبية الخاصة بأهمية التشريع في الحياة البرلمانية.
وأكد رئيس المجلس خلال تفقده ومعه آمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، أهمية مثل هذه الدورات النوعية التخصصية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتحديث مستوى الأداء لمواكبة العمل التشريعي.
وثمن جهود الأمانة العامة في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية الهادفة الارتقاء بمستوى أداء كوادر وموظفي المجلس وسكرتارية اللجان الدائمة بالمجلس، منوهًا بجهود مدرب الدورة عضو البرلمان الأسبق نعمان المسعودي ومشاركته في تنفيذ الدورة.
وتهدف الدورة التي تنظمها على مدى 20 يوما الأمانة العامة بالمجلس، إلى تعريف 30 متدرباً ومتدربة من كوادر المجلس في دائرتي اللجان، والجلسات وشؤون الأعضاء، مفاهيم التشريع كمهام واختصاص أصيل للبرلمان، والأسس والقواعد المتصلة بالحياة التشريعية، وصلتها بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتلقى المشاركون في الدورة معارف حول مشاريع القوانين من حيث الشكل والمضمون في المرحلة العملية، التي تتم داخل البرلمان، وكذا مرحلة إعداد القوانين، والتعاون بين السلطات الدستورية وما يتعلق باقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها.
وتضمنت محاور الدورة آلية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلًا عن تركيزها على الطرق المثلى للصياغة القانونية التي يجب توفرها لدى العاملين في إعداد القوانين.