الاحتلال ومستوطنيه ينغّصون حياة المقدسي غانم بـ"الغرامات" لإجباره على ترك منزله
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
القدس المحتلة - خـاص صفا
يعيش المقدسي عبدالله عزمي رشدي غانم (52 عامًا) من حي وادي حلوة ببلدة سلوان بحالة من القلق والخوف الشديدين، بسبب مخالفات بلدية الاحتلال ودائرة الحجز الإسرائيلية، بعد تقديم دعوى قضائية من شركة "كديشا" الاستيطانية ضده وعائلته، وفرضها مبالغ طائلة عليه بقيمة 700 ألف شيكل دون مبرر.
وقال عبدالله غانم لوكالة "صفا" إنّ محاميه تمكن مؤخرًا من تقديم استئناف على المخالفات إلى المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد دفع نحو 17 ألف شيكل، وينتظر تحديد جلسة للنظر في الاستئناف.
وتفاجأ المقدسي غانم بتسليمه مخالفات من أحد موظفي جمعية "العاد" الاستيطانية، ليتبين لاحقًا أنّ شركة "كديشا" الاستيطانية قامت بتصوير سيارة نجله أثناء ركنها ضمن حدود ما يسمى "المقبرة اليهودية"، وقدمت شكوى ضده.
وتسائل غانم "بأي حق يتم تحرير مخالفات بحق خمسة أفراد من الأسرة، من بلدية الاحتلال ودائرة الحجز الإسرائيلية، في حين لم يكن يوجد في المركبة سوى نجلي الذي يملكها؟"
وأشار غانم لوكالة "صفا" أنّ المخالفة جاءت باسمه واسم زوجته التي لا تقود ولا تملك مركبة، فضًلا عن مخالفة أخرى باسم ابنته المصابة بالسرطان (26 عامًا)، وابن آخر من ذوي الهمم.
وأضاف "لا يوجد سوى ابن واحد يقود السيارة، وجاءت جميع المخالفات بحق كل أفراد الأسرة وعليها نفس الصورة لمركبة نجلي".
وبيّن غانم لوكالة "صفا" أنّه تسلّم 5 مخالفات من شركة "كديشا"، بحجة ركن نجله المركبة قرب مدخل "المقبرة اليهودية".
وأكد غانم أنّه لا توجد أي مقبرة لليهود بالمكان، مشيرًا إلى أنّ "نجلي ركن مركبته بالقرب من المنزل".
وذكر غانم لوكالة "صفا" أنّه توجه للمحامي كي يتابع قضية المخالفات، ووعده الأخير بإلغائها. بيد أنّ المحامي لم يلتزم بحضور جلسات المحاكمة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المخالفات لتصل إلى 350 ألف شيكل، بالإضافة إلى نفس المبلغ طالبت به دائرة الحجز الإسرائيلية ومنحته 20 يومًا فقط لدفع المخالفات.
ولفت غانم إلى أنه يقطن في المنزل منذ 30 عامًا، مشددًا على عدم وجود أية إشارة تمنع دخول المركبات إلى المنطقة التي يقطن فيها، والتي تضم أكثر من 200 منزل.
وأوضح غانم لوكالة "صفا" أنّ جميع سكان الحي يركنون مركباتهم في نفس المكان، فيما قامت شركة "كديشا" الاستيطانية ببناء حجارة حول الأرض قبل عام ونصف بدعوى أنها مقبرة لليهود.
إنّ مؤسسات الاحتلال المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية تمارس ضدي وضد سكان مدينة القدس سياسة التضييق لتدفعنا إلى التهجير من المنطقة وإحلال المستوطنين بها". أضاف غانم
وأشار غانم إلى محاولات الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات عديدة لشراء منزله، تارة من خلال الإغراءات المالية، وتارة بطرق التفافية بادعاء أنهم موظفين من البلدية، وتارة أخرى عبر التهديد والترهيب النفسي والضغط الاجتماعي.
ولفت إلى أنّ المستوطنين عرضوا عليه أكثر من مرة شراء المنزل بمبالغ مالية طائلة، ولكنه رفض كافة العروض.
وأضاف " حاول المستوطنون مساومتي عبر إقناعي بإيجاد عمل أفضل من عملي الحالي، وعند رفضي قاموا بالضغط على صاحب العمل حتى تم طردي".
وتابع "كما مارس المستوطنون سياسة التخويف والترهيب بحقي عبر تهديدي بهدم المنزل في العام الماضي، وإعطائي مهلة أسبوعين للخروج منه قبل هدمه".
وبسبب محاولات السيطرة على منزل عائلة غانم من قبل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية والتي بدأت منذ 8 سنوات، أكد غانم لوكالة "صفا" أنّه سجل منزله وقفًا ذريًا إسلاميًا لا يمكن بيعه أو التصرف فيه.
وذكر أنّه يقطن في منزل والده الذي بناه قبل 28 عامًا في حي وادي حلوة بسلوان، مشيرًا إلى أنّ بلدية الاحتلال فرضت مخالفات بناء على المنزل في عامي 2010 و 2012.
وروى غانم لوكالة "صفا" أنّه وبعد وفاة والده، أبلغه مفتشو بلدية القدس بعدم وجود رخصة للمنزل، وفرضوا عليه مخالفة أخرى بلغت قيمتها 30 ألف شيكل، لنقل ملكية البيت الى اسمه.
ويقع منزل عبدالله غانم مقابل جامع العين في حي وادي حلوة، وتبلغ مساحة المنزل 100 متر مربع، وهو عبارة عن طابق أول ويقع بين منزلين استولى عليهما المستوطنين منذ سنوات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى القدس المحتلة ألف شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 30 يونيو القادم 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (www.zatca.gov.sa) .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع