الاحتلال ومستوطنيه ينغّصون حياة المقدسي غانم بـ"الغرامات" لإجباره على ترك منزله
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
القدس المحتلة - خـاص صفا
يعيش المقدسي عبدالله عزمي رشدي غانم (52 عامًا) من حي وادي حلوة ببلدة سلوان بحالة من القلق والخوف الشديدين، بسبب مخالفات بلدية الاحتلال ودائرة الحجز الإسرائيلية، بعد تقديم دعوى قضائية من شركة "كديشا" الاستيطانية ضده وعائلته، وفرضها مبالغ طائلة عليه بقيمة 700 ألف شيكل دون مبرر.
وقال عبدالله غانم لوكالة "صفا" إنّ محاميه تمكن مؤخرًا من تقديم استئناف على المخالفات إلى المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد دفع نحو 17 ألف شيكل، وينتظر تحديد جلسة للنظر في الاستئناف.
وتفاجأ المقدسي غانم بتسليمه مخالفات من أحد موظفي جمعية "العاد" الاستيطانية، ليتبين لاحقًا أنّ شركة "كديشا" الاستيطانية قامت بتصوير سيارة نجله أثناء ركنها ضمن حدود ما يسمى "المقبرة اليهودية"، وقدمت شكوى ضده.
وتسائل غانم "بأي حق يتم تحرير مخالفات بحق خمسة أفراد من الأسرة، من بلدية الاحتلال ودائرة الحجز الإسرائيلية، في حين لم يكن يوجد في المركبة سوى نجلي الذي يملكها؟"
وأشار غانم لوكالة "صفا" أنّ المخالفة جاءت باسمه واسم زوجته التي لا تقود ولا تملك مركبة، فضًلا عن مخالفة أخرى باسم ابنته المصابة بالسرطان (26 عامًا)، وابن آخر من ذوي الهمم.
وأضاف "لا يوجد سوى ابن واحد يقود السيارة، وجاءت جميع المخالفات بحق كل أفراد الأسرة وعليها نفس الصورة لمركبة نجلي".
وبيّن غانم لوكالة "صفا" أنّه تسلّم 5 مخالفات من شركة "كديشا"، بحجة ركن نجله المركبة قرب مدخل "المقبرة اليهودية".
وأكد غانم أنّه لا توجد أي مقبرة لليهود بالمكان، مشيرًا إلى أنّ "نجلي ركن مركبته بالقرب من المنزل".
وذكر غانم لوكالة "صفا" أنّه توجه للمحامي كي يتابع قضية المخالفات، ووعده الأخير بإلغائها. بيد أنّ المحامي لم يلتزم بحضور جلسات المحاكمة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المخالفات لتصل إلى 350 ألف شيكل، بالإضافة إلى نفس المبلغ طالبت به دائرة الحجز الإسرائيلية ومنحته 20 يومًا فقط لدفع المخالفات.
ولفت غانم إلى أنه يقطن في المنزل منذ 30 عامًا، مشددًا على عدم وجود أية إشارة تمنع دخول المركبات إلى المنطقة التي يقطن فيها، والتي تضم أكثر من 200 منزل.
وأوضح غانم لوكالة "صفا" أنّ جميع سكان الحي يركنون مركباتهم في نفس المكان، فيما قامت شركة "كديشا" الاستيطانية ببناء حجارة حول الأرض قبل عام ونصف بدعوى أنها مقبرة لليهود.
إنّ مؤسسات الاحتلال المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية تمارس ضدي وضد سكان مدينة القدس سياسة التضييق لتدفعنا إلى التهجير من المنطقة وإحلال المستوطنين بها". أضاف غانم
وأشار غانم إلى محاولات الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات عديدة لشراء منزله، تارة من خلال الإغراءات المالية، وتارة بطرق التفافية بادعاء أنهم موظفين من البلدية، وتارة أخرى عبر التهديد والترهيب النفسي والضغط الاجتماعي.
ولفت إلى أنّ المستوطنين عرضوا عليه أكثر من مرة شراء المنزل بمبالغ مالية طائلة، ولكنه رفض كافة العروض.
وأضاف " حاول المستوطنون مساومتي عبر إقناعي بإيجاد عمل أفضل من عملي الحالي، وعند رفضي قاموا بالضغط على صاحب العمل حتى تم طردي".
وتابع "كما مارس المستوطنون سياسة التخويف والترهيب بحقي عبر تهديدي بهدم المنزل في العام الماضي، وإعطائي مهلة أسبوعين للخروج منه قبل هدمه".
وبسبب محاولات السيطرة على منزل عائلة غانم من قبل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية والتي بدأت منذ 8 سنوات، أكد غانم لوكالة "صفا" أنّه سجل منزله وقفًا ذريًا إسلاميًا لا يمكن بيعه أو التصرف فيه.
وذكر أنّه يقطن في منزل والده الذي بناه قبل 28 عامًا في حي وادي حلوة بسلوان، مشيرًا إلى أنّ بلدية الاحتلال فرضت مخالفات بناء على المنزل في عامي 2010 و 2012.
وروى غانم لوكالة "صفا" أنّه وبعد وفاة والده، أبلغه مفتشو بلدية القدس بعدم وجود رخصة للمنزل، وفرضوا عليه مخالفة أخرى بلغت قيمتها 30 ألف شيكل، لنقل ملكية البيت الى اسمه.
ويقع منزل عبدالله غانم مقابل جامع العين في حي وادي حلوة، وتبلغ مساحة المنزل 100 متر مربع، وهو عبارة عن طابق أول ويقع بين منزلين استولى عليهما المستوطنين منذ سنوات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى القدس المحتلة ألف شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
إخطار بهدم 45 منزلًا مأهولًا ببيت أمر شمال الخليل
وكالات:
سلّم الاحتلال إخطارات بهدم 45 منزلا ومنشأة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، من بينها منازل مأهولة وتسكنها عشرات العائلات، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ “شبكة قدس”.
وأكد الناشط في المقاومة الشعبية يوسف أبو ماريا لـ “شبكة قدس” أن هناك عشرات المنازل ومئات العائلات تعيش فيها، مضيفًا أن “حرب اليوم هي حرب استنزاف ضد الفلسطيني وبيوته التي بنيت منذ زمن طويل، وإذا كان الاحتلال والحكومة اليمينة المتطرفة يحاولان إرسال رسالة إلى الناس مفادها أنه ممنوع تمامًا البناء في ما يسميه الاحتلال المنطقة ج”.
وأضاف: “هذا هو الوهم الذي تسعى إليه القيادة الفلسطينية منذ 30 عاماً، من اتفاق أوسلو حتى اليوم، لن يحرروا شبراً واحداً، والعكس صحيح، فقد زادت المستوطنات وزاد هدم البيوت في هذه المناطق.”
وتابع: “نتمنى أن تعيد السلطة الفلسطينية النظر مرة أخرى، وخاصة في اتفاقية أوسلو، وهي اتفاقية العار، التي جاء فيها الاحتلال والغرب ليقولوا لابن الأرض اخرجوا منها.”
في الأثناء، أفادت مصادر محلية إخطار الاحتلال بهدم 7 منازل في فروش بيت دجن شرق نابلس، بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والتجريف في مناطق متفرقة بالضف الغربية المحتلة، فيما أجبرت فلسطينيًا في الداخل المحتل على هدم منزله ذاتيا تحت التهديد، في عمليات تعد جزءا من مخططات تهجير الضفة والقدس والداخل المحتل.
ففي أريحا؛ هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، منزلًا شرقي المدينة بحجة البناء دون ترخيص، كما اقتحمت صباح اليوم منطقة سما أريحا، شرقي المدينة، برفقة جرافتين، وشرعت في عملية الهدم رغم وجود اعتراض من جانب أصحاب المنزل، وعدم بت محكمة الاحتلال في ذلك.
وفي بيت لحم؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم ترافقها جرافات، وشرعت بهدم منزل مأهول، يعود للشقيقين أسامة وتيسير حسن موسى سليمان، وهو مكون من طابقين، مساحة كل طابق 300 متر مربع .
وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل، ومنعت الفلسطينيين من الاقتراب منها، وطالبت أصحاب المنزل بإخلائه بشكل فوري.
وفي فلسطين المحتلة عام 1948؛ أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني محمد زاهي إغبارية من قرية مصمص في منطقة وادي عارة بالداخل الفلسطيني المحتل على هدم منزله ذاتيًا، تحت تهديد الهدم القسري وفرض غرامة مالية باهظة.
وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل بحجة “البناء دون ترخيص”، وأخطرت إغبارية بوجوب تنفيذ الهدم في أي وقت.
ورغم توجهه إلى القضاء في محاولة لمنع القرار، لم تفلح جهوده في حماية المنزل الذي بناه عام 2009 على أرضه الخاصة بالمنطقة الغربية من القرية، وهي منطقة تعتبر الامتداد الطبيعي للتوسع العمراني في ظل الاكتظاظ السكاني الكبير في القرية.
وأعرب صاحب المنزل “إغبارية”، وهو أب لثلاثة أطفال، عن حزنه الشديد بعد أن اضطر لهدم منزله الذي كلفه نحو مليون و200 ألف شيكل، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال أبلغته بأن الهدم سيُنفذ في أي لحظة، مما سيُلزمه بدفع تكاليف إضافية إذا لم يقم بالهدم بنفسه.
وشهد عام 2024 أعلى معدل انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بالنظر للأعوام الخمس الأخيرة، في مؤشر واضح على تصاعد إجرام الاحتلال الإسرائيلي وبشاعته وتواصل سياسته العدوانية تجاه الفلسطينيين.
ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” (53052) انتهاكاً، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف الأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والصحة، في تجاوز لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وحسب معطى؛ بلغ عدد المنازل التي تم هدمها الاحتلال في الضفة والقدس (508) منزلا، إضافة إلى مئات المنازل المهددة بالهدم، وفي الأراضي المحتلة عام 1948 واصلت سلطات الاحتلال عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل والممتلكات التي تم هدمها (81) منازل وممتلكات؛ فضلاً عن عشرات المنازل التي تم إخطارها بالهدم بحجة البناء غير المرخص.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها