"حماية المستهلك" تستعرض "القوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية" ضمن "ملتقى الإرشاد الاجتماعي"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت هيئة حماية المستهلك في ملتقى الإرشاد الاجتماعي الأول 2024 بعنوان "نحن معك"، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم بحضور عدد من المؤسسات الحكومية والخبراء والمختصين وأولياء الأمور والمهتمين.
وهدف هذا الملتقى إلى رفع مستوى الوعي حول أضرار وآثار السجائر الإلكترونية وتحقيق التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية وأولياء الأمور والطلبة، بالإضافة إلى تزويد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمجموعة من البرامج والأدوات لرفع مستوى وعي الطلبة بمخاطر السجائر الإلكترونية، والخروج بمجموعة من الخطط والحلول العلاجية والوقائية للحد من السجائر الإلكترونية.
وناقش الملتقى عددا من أوراق العمل خلال جلستين، حيث تم استعراض عدد من أوراق العمل حول التعريف بالسجائر الإلكترونية والأنظمة والقوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية وعرض تجارب المدارس حول التوعية بمخاطرها.
وناقشت الجلسة الثانية الآثار الصحية والتعليمية والاجتماعية الناتجة عن السجائر الإلكترونية، من خلال 3 أوراق عمل وهي: الآثار الصحية الناتجة عن استخدام السجائر الإلكترونية وآثارها على المستوى التحصيلي للطلبة وآثارها الاجتماعية للطالب والأسرة والمجتمع.
وجاءت مشاركة الهيئة من خلال استعراض ورقة عمل بعنوان "الأنظمة والقوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية"، والتي قدمتها الدكتورة منيرة بنت عبدالله الفكرية أخصائية إعلام بدائرة التواصل والإعلام، وعرفت من خلالها بأنظمة وقوانين هيئة حماية المستهلك، كما عرفت بالسجائر الإلكترونية ومكوناتها وأسباب انتشارها ومخاطرها، وعرفت أيضا بالسلع المحظورة والقوانين المنظمة للحد من تداولها والتي تعد فيها السجائر الإلكترونية أحد قطاعاتها، كما بينت الدور الرقابي للتعامل معها وجهود الهيئة في مكافحتها، واختتمت ورقتها بجملة من التوصيات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
التسهيلات الضريبية الجديدة تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم الاستثمار
عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت