بحضور وزير الاوقاف.. نقابة الصحفيين تعلن عن ضوابط تصوير الجنازات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الصحفيين عن ضوابط تصوير الجنازات؛ حيث عقد اجتماع اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بشأن تصوير الجنازات.
ضم الاجتماع كلا من: الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد البلشي – نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة – نقيب الإعلاميين.
وتم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.
و توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.
كما توافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام ، وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين وزارة الأوقاف دور العبادة
إقرأ أيضاً:
جبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.