"خدمات الشورى " تناقش مُستجدات دراسة مقترح "مشروع قانون الإدارة المحلية"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
◄ استعراض "واقع المدن الإسكانية" و"منافذ الأودية بشمال الباطنة"
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء أبرز مستجدات دراسة مقترحها بشأن "مشروع قانون الإدارة المحلية"؛ حيث استعراضت أهم ما توصلت إليه من نتائج ورؤى تعزز من أهمية مقترح مشروع القانون.
وتهدف اللجنة من خلال دراستها إلى توفير إطار قانوني وتشريعي يواكب ما تشهده سلطنة عُمان من تطور متسارع في تطبيق نظام المحافظات، وتنظيم العلاقة بين كافة الشركاء ضمن منظومة الإدارة المحلية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاجتماعية، والاقتصادية، والتنموية في سلطنة عُمان.
وخلال اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة الرغبة المُبداة حول واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان الذي تنفذه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عدة مدن، ؛ وذلك من خلال استضافتها لعددٍ من المختصين بالوزارة؛ حيث استعرضت أبرز الخدمات المقدمة في هذا الجانب، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها مثل هذه المشاريع، كما تم خلال الاستضافة بحث جملة من الحلول للتغلب على تلك التحديات بما يخدم المواطنين المستفيدين من مثل هذه المشاريع الحيوية.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها طلب المناقشة بشأن "منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديمة بمحافظة شمال الباطنة" والمحال إليها من مكتب المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية