"خدمات الشورى " تناقش مُستجدات دراسة مقترح "مشروع قانون الإدارة المحلية"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
◄ استعراض "واقع المدن الإسكانية" و"منافذ الأودية بشمال الباطنة"
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء أبرز مستجدات دراسة مقترحها بشأن "مشروع قانون الإدارة المحلية"؛ حيث استعراضت أهم ما توصلت إليه من نتائج ورؤى تعزز من أهمية مقترح مشروع القانون.
وتهدف اللجنة من خلال دراستها إلى توفير إطار قانوني وتشريعي يواكب ما تشهده سلطنة عُمان من تطور متسارع في تطبيق نظام المحافظات، وتنظيم العلاقة بين كافة الشركاء ضمن منظومة الإدارة المحلية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاجتماعية، والاقتصادية، والتنموية في سلطنة عُمان.
وخلال اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة الرغبة المُبداة حول واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان الذي تنفذه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عدة مدن، ؛ وذلك من خلال استضافتها لعددٍ من المختصين بالوزارة؛ حيث استعرضت أبرز الخدمات المقدمة في هذا الجانب، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها مثل هذه المشاريع، كما تم خلال الاستضافة بحث جملة من الحلول للتغلب على تلك التحديات بما يخدم المواطنين المستفيدين من مثل هذه المشاريع الحيوية.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها طلب المناقشة بشأن "منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديمة بمحافظة شمال الباطنة" والمحال إليها من مكتب المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
شبكة أنباء العراق ..
المقترح تضمن :
-النص بشكل صريح على منع التنازل عن اي جزء من العراق بما في ذلك المناطق التي للعراق السيادة عليها بموجب القانون الدولي، وكذلك ومنع انفصال اي مكون من مكونات النظام الاتحادي.
وتجدر الاشارة الى ان الدستور العراقي لم يتضمن نصوصا صريحة بشأن منع انفصال مكوناته، وكذلك تنظيم الانضمام الى الدولة كما هو الحال في الدساتير الاتحادية الاخرى مثل دستور دولة الامارات العربية
وسيضاف هذا المقترح الى مجموعة المقترحات الدستورية لتعديل الدستور والذي يتوقع ان يتم في الدورة القادمة لمعالجة عدد من المسائل منها تحديد عدد اعضاء مجلس النواب. user
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا