"خدمات الشورى " تناقش مُستجدات دراسة مقترح "مشروع قانون الإدارة المحلية"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
◄ استعراض "واقع المدن الإسكانية" و"منافذ الأودية بشمال الباطنة"
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء أبرز مستجدات دراسة مقترحها بشأن "مشروع قانون الإدارة المحلية"؛ حيث استعراضت أهم ما توصلت إليه من نتائج ورؤى تعزز من أهمية مقترح مشروع القانون.
وتهدف اللجنة من خلال دراستها إلى توفير إطار قانوني وتشريعي يواكب ما تشهده سلطنة عُمان من تطور متسارع في تطبيق نظام المحافظات، وتنظيم العلاقة بين كافة الشركاء ضمن منظومة الإدارة المحلية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاجتماعية، والاقتصادية، والتنموية في سلطنة عُمان.
وخلال اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة الرغبة المُبداة حول واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان الذي تنفذه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عدة مدن، ؛ وذلك من خلال استضافتها لعددٍ من المختصين بالوزارة؛ حيث استعرضت أبرز الخدمات المقدمة في هذا الجانب، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها مثل هذه المشاريع، كما تم خلال الاستضافة بحث جملة من الحلول للتغلب على تلك التحديات بما يخدم المواطنين المستفيدين من مثل هذه المشاريع الحيوية.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها طلب المناقشة بشأن "منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديمة بمحافظة شمال الباطنة" والمحال إليها من مكتب المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
طالب عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد عيش الشركات المملوكة لمصريين السير على خطى الشركات الدولية في منح العامل (الأب) إجازة عند ولادة زوجته تصل إلى 3 أشهر.
وقال "عيش" إنه يقترح إدخال تعديلا على مشروع قانون العمل الجديد يمنح الرجل إجازة حال ولادة زوجته كنوع من المساواة بين الجنسين، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور، مؤكدا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قدمت رؤيتها حول تعديلات قانون العمل في أكثر من لقاء ومناقشة حول هذا الأمر.
وسبق وأكد "عيش"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" والأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، متابعا: فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
وشدد عضو الشيوخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين في إطار النظم والقوانين واللوائح، مشيرا سبق وأن أطلقنا على القانون رقم (12) لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطي صاحب العمل مزيد من الصلاحيات.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة (13) و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدس إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسى في التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما أن قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة (6)، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
وسبق واقترح عضو مجلس الشيوخ النائب محمد فريد، إعطاء إجازة للأب تحت مسمى إجازة (الأبوة)، تمتد الإجازة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، سواء متصلة أو منفصلة، وهو ما تم رفضه خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون العمل 2022، والموافقة على أن تكون الإجازة يوم واحد فقط مدفوعة الأجر شرط تقديم شهادة ميلاد.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان