ندوة تعريفية حول "قانون التصالح الجديد" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أستقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية المهندس عبدالله العمرى ،وكيل وزارة الإسكان السابق لإلقاء ندوة حول "قانون التصالح الجديد " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
أعرب الصبروط عن بالغ سعادته بمشاركة وكيل وزارة الإسكان السابق في ندوة اليوم والتى تهدف إلى توعية المواطنين كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وأهمية التصالح فى مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين، وضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى حث المواطنين على التصالح والذى يصب فى النهاية لخدمة المواطن وصالحه .
وأكد أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى دائما لتحقيق رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بضرورة جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تشارك الجمهور المستهدف القضايا والمشكلات المعاصرة وتسعى لتقديم الحلول في حدود ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية للهيئات الشبابية والرياضية ، والتأكيد على اعتبار مراكز الشباب البيت الثاني للاسرة المصرية والتي لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط بل تمتد نشاطها إلى النشاط الثقافي والديني والفني والاجتماعي والسياسي .
تناول المهندس عبدالله العمرى وكيل مديرية الإسكان السابق ، شرح اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك شرح بعض النقاط غير الواضحة للمواطنين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكد أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها ، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات .
وأشار أن هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناءها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن” ، وتخلل اللقاء مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية ، وتم الرد علي كافة التساؤلات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية وزارة الشباب والرياضة قانون التصالح بوابة الوفد مراكز الشباب والرياضة الشباب والریاضة بالقلیوبیة مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية