ندوة تعريفية حول "قانون التصالح الجديد" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أستقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية المهندس عبدالله العمرى ،وكيل وزارة الإسكان السابق لإلقاء ندوة حول "قانون التصالح الجديد " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
أعرب الصبروط عن بالغ سعادته بمشاركة وكيل وزارة الإسكان السابق في ندوة اليوم والتى تهدف إلى توعية المواطنين كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وأهمية التصالح فى مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين، وضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى حث المواطنين على التصالح والذى يصب فى النهاية لخدمة المواطن وصالحه .
وأكد أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى دائما لتحقيق رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بضرورة جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تشارك الجمهور المستهدف القضايا والمشكلات المعاصرة وتسعى لتقديم الحلول في حدود ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية للهيئات الشبابية والرياضية ، والتأكيد على اعتبار مراكز الشباب البيت الثاني للاسرة المصرية والتي لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط بل تمتد نشاطها إلى النشاط الثقافي والديني والفني والاجتماعي والسياسي .
تناول المهندس عبدالله العمرى وكيل مديرية الإسكان السابق ، شرح اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك شرح بعض النقاط غير الواضحة للمواطنين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكد أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها ، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات .
وأشار أن هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناءها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن” ، وتخلل اللقاء مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية ، وتم الرد علي كافة التساؤلات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية وزارة الشباب والرياضة قانون التصالح بوابة الوفد مراكز الشباب والرياضة الشباب والریاضة بالقلیوبیة مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹