وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع الشركة العربية للأدوية (ادكو)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية للشركة العربية للأدوية (ادكو) التابعة للشركة القابضة للأدوية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور تامر الحسيني رئيس الشركة العربية، والدكتورة سميرة علي رئيسة لجنة تطوير المشروعات، والدكتورة دعاء عبيد مديرة المصانع، وذلك لتفقد خطوط الإنتاج بعد الانتهاء من خطة التطوير ورفع الكفاءة في إطار متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء.
تفقد الدكتور محمود عصمت، المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مناطق تصنيع مستحضر "ريفو" والأقراص الصلبة واللبوس والمراهم والكريمات والايروسولات الموضوعية وكذلك منطقة تصنيع الأشربة والسوائل، والتي شملتها أعمال التطوير. وامتدت الجولة إلى مناطق الخدمات والبنية التحتية ومنها محطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية لتحقيق متطلبات المعامل والتخزين الجيد، ومشروعات التطوير الشامل لنظام الإطفاء والإنذار الآلي للتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية، وكذلك تحديث أنظمة الأمن والكاميرات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا الجديدة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة والذي يمتلك فرصا استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، موضحا الاستمرار في الجولات غير المخططة للوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع ومتابعة خطط الإنتاج وتنفيذ السياسات البيعية والتسويقية التي تم إقرارها، والاستماع إلى العاملين وتحفيزهم، وأن هناك مناقشات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما فى ذلك شركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف النهوض بالصناعة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات.
قال الدكتور محمود عصمت إن الشركة العربية تمتلك 7 مناطق إنتاجية، وتنتج ما يقرب من 40 مليون وحدة دواء سنويا، وإن مشروع التطوير يهدف إلى تحقيق متطلبات التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء مما يساعد على توفير دواء بأعلى مستويات الجودة للسوق المحلية، ويعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وإن العمل مستمر في جميع شركات الأدوية التابعة لتحقيق الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج، موضحا أن خطة العمل تشمل تشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر