سيمبوليك للتطوير العقاري تكشف عن مشروع سيمبوليك أورا بقيمة 150 مليون درهم إماراتي في الفرجان بدبي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
دبي-الوطن:
كشفت سيمبوليك للتطوير العقاري، الشركة الرائدة لتطوير العقارات في دبي والتابعة لمجموعة سبيديكس، عن إطلاق مشروعها الأيقوني الأحدث تحت اسم سيمبوليك أورا، في حي الفرجان الحيوي بدبي. ويضم المشروع المميز، بقيمة 150 مليون درهم إماراتي، 72 شقة سكنية فاخرة مصممة وفق أسلوب سكاي جاردن ريزيدنس الذي يدمج بين العناصر المعمارية والطبيعية.
وتحرص الشركة على اتباع أفضل معايير التطوير المستدام في إنشاء مشروع سيمبوليك أورا، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى إيجاد مستقبل أخضر يتمحور حول نظافة البيئة. ويوفر المشروع مجموعةً من خيارات الإقامة الفاخرة وغير المسبوقة في منطقة الفرجان، حيث يركز تصميم الوحدات السكنية على الجمع بين أسلوب الحياة العصرية الراقية والوعي البيئي، مما يوفر مزيجاً متناغماً من الأناقة المعمارية والاستدامة.
ويقدم سيمبوليك أورا مجموعة من الشقق الفسيحة والمفروشة بالكامل التي تتكون من غرفتي نوم مع مساحة إضافية أو ثلاث غرف نوم، مع تزويدها بأجمل الديكورات وأفضل التجهيزات الداخلية، إلى جانب أجهزة المطبخ المتطورة من إحدى أشهر العلامات التجارية الألمانية. كما يركز التصميم المبتكر للمشروع على الاستفادة من الإضاءة الطبيعية والتهوية للارتقاء بالأجواء الفسيحة والهادئة للمقيمين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مرتضى مُعِّز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمبوليك للتطوير العقاري ومجموعة سبيديكس: “نفخر بتوفير تجارب معيشية راقية تدمج في تصاميمها أفضل مفاهيم الاستدامة وحلول المنازل الذكية، ويسعدنا اليوم إطلاق مشروع سيمبوليك أورا في الفرجان بعد أقل من ستة أشهر على مشروعنا الأول، سيمبوليك ألفا في منطقة ليوان، الذي حقق نجاحاً مبهراً وشهد بيع وحداته السكنية بالكامل بعد ثلاثة أشهر على إطلاقه”.
واستجابةً لطلب العملاء واقتراحاتهم بناءً على المشروع السابق، قررت سيمبوليك للتطوير العقاري توفير شقق أكبر بغرفتي إلى ثلاث غرف نوم في مشروع سيمبوليك أورا، وفق مساحاتٍ فسيحة تجعلها من أكبر الشقق السكنية المتوفرة في المنطقة. ويقدم المجتمع المميز تجارب سكنية لا مثيل لها من حيث المساحة، حيث يحتوي كل طابق على ست شقق فقط، ويبلغ ارتفاع الشقة من الأرض إلى السقف حوالي 12 قدماً. وتبرز اللمسات المميزة لأسلوب سكاي جاردن ريزيدنس من خلال الشرفات المزينة بعناصر خضراء، والتي تثري الأجواء الطبيعية في الشقق السكنية.
ويشتمل مشروع سيمبوليك أورا على وسائل راحة متكاملة تدعم جميع الطوابق، كما يحظى سكانه بإمكانية الوصول الحصري إلى مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مركز للياقة البدنية مزود بأحدث التجهيزات وركن هادئ للتأمل والاسترخاء إضافةً إلى مساحات مجتمعية نابضة بالحياة، وجميعها مصممة بعنايةٍ فائقة لتضمن أعلى درجات الراحة والفخامة للسكان.
ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية لمشروع سيمبوليك أورا في يونيو 2024، مع تسليمه في مارس 2026. ويتمتع المشروع بموقع مميز في دبي، حيث يقع على بعد 15-20 دقيقة فقط من المناطق التجارية الرئيسية في الإمارة، مثل وسط دبي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة.
وفيما يخص خيارات الشقق السكنية، يقدم سيمبوليك أورا مجموعة من الشقق المؤلفة من غرفتي نوم ومساحة إضافية بمساحة تقارب 1200 قدم مربعة، والتي تبدأ أسعارها من 1.60 مليون درهم إماراتي؛ وشقق مؤلفة من ثلاث غرف نوم بمساحة تقارب 1500 قدم مربعة، بأسعار تبدأ من 2.10 مليون درهم إماراتي. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خطة سداد مرنة وبآلية دفع 40:60، مع دفعة أولى عند الحجز تبلغ 10% فقط من قيمة الشقة، مما يجعلها خياراً مريحاً للحصول على تجارب الإقامة الفاخرة والمستدامة التي يوفرها المشروع.
يمثل مشروع سيمبوليك أورا نموذجاً مثالياً للمعيشة الراقية الصديقة للبيئة، التي تدمج في تصاميمها بين المجتمعات العائلية وعناصر العافية والرفاه، تأكيداً على الالتزام المستمر لشركة سيمبوليك للتطوير العقاري ببناء مجتمعات مستدامة وصديقة للبيئة من خلال الاستثمار في التصاميم المبتكرة والموارد والتقنيات الحديثة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم إماراتی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
برلماني: افتتاح مصنع سيارات «جيلي» يعزز التوطين ويخلق فرصا استثمارية هائلةبرلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاريبعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانونسؤال برلماني لإعادة النظر في سياسات التعليم الابتدائي للتقييم الدراسييُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.