السلطنة تشارك في تحضيرات اجتماع وزراء الإعلام الخليجيين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الدوحة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الإعلام، في الاجتماع التحضيري للاجتماع الـ27 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها وضع ضوابط منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بالدول الأعضاء، وإعداد خطة إعلامية توعوية متضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية، وغرس القيم والهوية الخليجية، إضافة إلى مبادرة رقمية حول السلامة الرقمية للأطفال بدول مجلس التعاون.
وتناول الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، إنتاج دراما إذاعية مشتركة، وإنتاج برامج إذاعية تستهدف فئة الشباب واهتماماتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إنتاج برامج تلفزيونية، والعمل على إنتاج سهرة خليجية تلفزيونية مشتركة تتزامن مع عقد الدورة الـ45 القادمة للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية.
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس لإصدار قراراتهم حيالها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها