كان الله فى عون الدولة المصرية التى تتعرض لتهديدات خارجية كثيرة، فهناك إصرار شديد على النيل من مصر بشكل خطير، ويوم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن على المصريين أن يشاركوا فى دعم تثبيت أركان الدولة، كان ذلك بمثابة رسالة واضحة وصريحة بأن هناك تهديدات كثيرة تتعرض لها الدولة من كل حدب وصوب، وجميع المخططات الإجرامية التى تواجهها الدولة تأتى فى إطار هذا.
من هذا التاريخ تواصل الدولة المعارك الشرسة مع قوى الشر الإرهابية من أجل الحفاظ على كينونة الدولة. وإذا كانت الدول العربية سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان قد سقطت فى بحور الفوضى والاضطراب والصراعات، إنما كان الهدف الرئيسى هو مصر، وأن هذه الدول كانت بمثابة البداية، فالعين على مصر من الأساس.
ولا تزال المخاطر البشعة تتعرض لها الدولة.. وبشكل أشد مما مضى، فهل من تبرير لوجود أجهزة خارجية تسعى بكل السبل لإشاعة الفوضى بالبلاد؟!.. تفسير ذلك أن المخططات الخارجية ما زالت تلاحق الدولة المصرية من كل اتجاه، سواء كان ذلك من قوى إقليمية أو غربية أمريكية... إسقاط الدولة المصرية هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه هذه المخططات من أجل بقاء آمن لإسرائيل.
كل الذين تغيب عنهم هذه الحقائق يجب أن يفيقوا من غفوتهم، ولن ينال من مصر أحد طالما أن هناك شعباً واعياً ولديه فطنة سياسية وجيشاً وطنياً يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن ينال من أمن الوطن والمواطن، ومن أجل ذلك كان حديث «السيسى» واضحاً وصريحاً وموجهاً للذين تغيب عنهم الحقائق، فاحذروا سقوط الدولة، لأن ذلك هو الخراب الحقيقى على الجميع بلا استثناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى د وجدى زين الدين الدولة المصرية ا مصر النيل
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بقوانين وتشريعات كامله تغطي السفينه في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها، دون الحديث عن اجزاء متفرقة، مؤكدا الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقه.
أبو شقة: الاكتفاء الذاتي الغذائي لن يأت إلا من خلال التوسع في الرقعة الزراعية أبو شقة: تعديلات قانون البناء تستهدف القضاء على العشوائية العمرانيةواضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ، بان القانون خطوة علي الطرق الصحيح ومع ذلك يتحتم ان نكون امام تشريعات عصريه حديثه ، خاصة ان وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متاخرة في مجال التجارة البحريه الان تتصدر هذه التجارة الحيويه.
ولفت وكيل الشيوخ ان مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطي بالاضافه الي موقع استراتيجي ومواني مستحدثه ومحتاجين قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم حييث وجد الان مواني غير صالحه ولابد من تحديث الاسطول وتحديث القوانين يصاغ فيها النصوص القانونيه التي تحجقق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبه وتوفير العماله.