"العدل" تشارك في اجتماع لجنة الخبراء والمختصين في التشريع
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الرابع للعام الجاري، للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو الجاري، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ويمثل الوزارة في الاجتماع المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية.
ويناقش الاجتماع عددًا من مشروعات القوانين المُوَحَّدة واللوائح، في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي بين الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها نظام (قانون) المنافسة، ومشروع نظام (قانون) الأرصاد الجوية؛ وذلك في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة من إدارات التشريع في الدول الاعضاء في دول المجلس، فضلا عن عدد من مشروعات القواعد واللوائح ذات الصلة بالقطاع العقاري.
وتناقش اللجنة عددًا من الضوابط المقترحة لمشاركة ممثلي إدارات التشريع في الاجتماعات ذات الصلة بمشروعات القوانين والأنظمة في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على النحو الذي يحقق التنسيق والتكامل في العمل التشريعي بين مختلف القطاعات.
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس؛ باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "وزاري مجلس التعاون" بشأن سوريا ولبنان
ترأس خليفة المرر وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان، الذي عقد اليوم الخميس في الكويت، برئاسة عبدالله اليحيا وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في مدينة العقبة بالأردن، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.