طرح 3056 مناقصة عبر نظام "إسناد" بقيمة تتجاوز 584 مليون ريال خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
◄ الأمين العام لمجلس المناقصات: جهود لتعزيز المحتوى المحلي في التعاقدات والمناقصات
◄ إسناد 22 مناقصة بأكثر من 136 مليون ريال في 3 أشهر
مسقط- العُمانية
قالت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إن الربع الأول من العام الجاري شهد طرح 3056 مناقصة عبر نظام التناقص الإلكتروني "إسناد" للجهات الخاضعة لقانون المناقصات، بقيمة تجاوزت 584 مليون ريال عُماني، تمثلت في عدة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المحافظات.
ومن أهم المناقصات المطروحة خلال هذا العام، توسعة طريق مسقط السريع، وإنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية وتنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي- جعلان بني بو حسن- جعلان بني بو علي، والنظام البلدي الموحد وإنشاء سوق الموارد بولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية، وإعادة تأهيل الطريق القائم من الحزم إلى الوشيل بولاية الرستاق.
وبلغ عدد المناقصات المُسندة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 22 مناقصة بقيمة تبلغ أكثر من 136 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت المناقصات المُسندة فيها 20 مناقصة.
وجاءت أهم المناقصات المُسندة خلال هذا العام في الممارسة الخاصة بإكمال الأعمال المتبقية في مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني- المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، والخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على التطوير المقترح لمطار مسندم، وتوريد مواد مختبرية لوزارة الصحة، والبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، والممارسة المتعلقة بتوفير حافلات ذات مواصفات معتمدة وجودة عالية للجهات الحكومية (عقد إطاري).
كما شملت المناقصات العقد الإطاري لطباعة وتوريد الكتب الدراسية لأربعة أعوام دراسية لوزارة التربية والتعليم، ومناقصة تصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي للبنات مكونة من 40 فصلًا للصفوف (5- 8) بالطيب بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ومدرسة مشتركة للتعليم الأساسي مكونة من 36 فصلًا للصفوف (1- 4) بحي البركة ببركة الموز بولاية نزوى، واستكمال أعمال مشروع الأعمال الإضافية في مشروع إنشاء طريق الباطنة السريع (الحزمة الخامسة) طريق بوابة صحار (وصلة المنطقة الحرة).
وتضمنت المناقصات الممارسة الخاصة بدعم وصيانة نظام التراخيص المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومناقصة الممارسة الخاصة بتقديم خدمات قانونية للتحكيم الدولي حول مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة (الحزمة الثانية عشر)، ومشروع تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسيًّا في مختلف محافظات سلطنة عُمان، والمناقصة الخاصة بأعمال إنشاء 20 وحدة سكنية وصيانة 32 وحدة سكنية في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: إن الأمانة عملت على رفع كفاءة إجراءات التناقص وتطوير النماذج المتعلقة بتعزيز المحتوى المحلي في التعاقدات والمناقصات ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشروعات والمشتريات الحكومية وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالشراء الموحد والمشتريات الحكومية لتحقق أفضل قيمة وخدمة من خلالها، وتطبيق عدد من الأطر والمنهجيات لتحقيق الكفاءة والسرعة في تنفيذ المشروعات وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة.
وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات قدمت العديد من التسهيلات للشركات، منها ما تم إقراره لتسهيل التناقص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أسعار رمزية لشراء مستندات المناقصات، والإعفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات.
وأكد سعادته استمرار السعي في إسناد الأعمال للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من كفاءة ودعم حضورها في المشروعات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لـ"التجمّع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد" في "اقتصادية الدقم"
◄ إتاحة شراء مستندات المناقصة حتى 18 مارس.. و17 أبريل آخر موعد لتقديم العروض
الدقم- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن دعوتها للشركات المتخصصة وذات الخبرة، للمشاركة في مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد، الذي تعتزم الهيئة إنشاءه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير بنية أساسية متكاملة لسلاسل التبريد، وتحسين كفاءة سلسلة التبريد، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العمانية، ودعم التنويع الاقتصادي. وأكد عكعاك- في تصريح صحفي- أن مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد يستهدف تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تخزين وتوزيع المنتجات القابلة للتلف، مثل المواد الغذائية والمنتجات الدوائية بكفاءة عالية، بما يؤدي إلى تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أن المشروع يُركِّز على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات العمانية عبر توفير بنية اساسية متكاملة تُمكّن المنتجات العمانية من تلبية المعايير الدولية في هذا الإطار وبالتالي تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، كما يستهدف المشروع دعم التنويع الاقتصادي وتنشيط قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضُم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة متكاملة من البنى الأساسية التي تدعم نجاح المشروع الجديد مثل ميناء الصيد البحري وميناء الدقم ومطار الدقم بالإضافة شبكة متطورة من الطرق المزدوجة والمفردة التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية والتجمعات السكانية والمواقع السياحية بالمنطقة، إضافة إلى الحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين.
وأوضح أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية للمشروع بالإضافة إلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني. وقال إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقع في موقع مثالي لنجاح مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد على بحر العرب والمحيط الهندي وبالقرب من ممرات الخطوط الملاحية الدولية.
وحددت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تاريخ 18 مارس الجاري، كآخر موعد لشراء مستندات المناقصة التي تم طرحها عبر منصة التناقص الالكتروني "إسناد" التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، فيما تم تحديد تاريخ 17 أبريل المقبل آخر موعد لتقديم العروض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية