فى المنتدى العالمى العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى كلمته أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار فى العالم، وتعتمد على مورد مائى واحد هو نهر النيل بنسبة ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، والتى يذهب أكثر من ٧٥٪ منها لتوفير الأمن الغذائى للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من المصريين، كما أن نصيب الفرد فى مصر من المياه يقترب حثيثًا من الندرة المائية المطلقة بمعدل ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنويًا.
هذا الكلام الخطير يحب ألا يمر مرور الكرام خصوصًا أن صاحبه هو أكبر قيادة مائية فى مصر، ويعلم ما وصلت إليه الزراعة المصرية بسبب هذا الوضع الكارثى، وما يتكبده المزارع البسيط صباحًا ومساءً فى حل معضلة توصيل المياه إلى حقله، بسبب جفاف بعض الترع الرئيسية والفرعية، رغم ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تبطين الكثير من الترع والمساقى للحفاظ على المياه من الهدر، وعندما يؤكد وزير الرى والموارد المائية أننا نعانى عجزاً مائياً يصل إلى 55% سنوياً فيجب التحرك على كافة المستويات لبحث مخاطر سد النكبة الاثيوبى، بعد الملء الأخير واحتجاز حوالى 42 مليار متر مكعب من حصة مصر من المياه دون عقاب أو مساءلة دولية، رغم اعتزام مصر تقديم مذكرة لمجلس الأمن ضد التعنت الأثيوبى وهو إجراء جاء متأخراً رغم أهميته.
ورغم خطورة الوضع الحالى وسعى الدولة لتوفير المياه للأراضى الزراعية الجديدة عبر تقنيات حديثة فى معالجة مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها عدة مرات إلا أن هذا الأمر وحده لن ينفذ ما تبقى من أمن مصر المائى، فعلى سبيل المثال ما زلنا ننظر إلى قعر الكوب (وليس نصفه كما هو معلوم) فى أن المشكلة وحدها فى احتجاز أثيوبيا للمياه خلف سدها الماكر، ولكن المشكلة فى أننا لا ننظر إلى ما تبقى تحت أيدينا فى قعر الكوب من حصتنا المائية، التى تتعرض للهدر والجفاف بسبب ورد النيل الذى انتصر على معدات التطهير والتكريك، وما زالت وروده البيضاء تخرج لسانها لخطط وزارة الرى فى التطهير والتخلص منه ثم ما يلبث أن يعود أقوى من السابق، كما انه لا يعقل أن تنفق مصر المليارات على تبطين الترع والمصارف والمساقى ثم تتركها تتحول إلى مقالب للقمامة بسبب فشل وزارة التنمية المحلية فى سرعة جمعها من المنازل قبل أن يتخلص منها المواطن فى أقرب ترعة أو مصرف ظناً منه ان المياه قادرة على إخفاء جريمته ولكن مع الوقت تتحول هذه القمامة إلى آلاف من السدود الصغيرة لعدم توصيل المياه إلى المزارع البسيط الذى يتولى بنفسه تطهير هذه الترع مع كل رية، وقد تلقيت من خلال باب متاعب الناس الذى اشرف عليه العديد من الشكاوى فى هذا الصدد آخرها شكوى مزارعى دهشور من جفاف ترع أبو عطاالله وبهببت والبليدة بمناطق العياط والبدرشين وجاءت معظم الشكاوى من تراكم القمامة فى هذه الترع وموت زراعتهم بسبب هذا العطش ناهيك عن محطات غسيل السيارات وتغيير الزيوت المنتشرة على حرم الترع، وسيارات الكسح التى تلقى مخلفات الصرف الصحى الآدمى فى الترع ليدفع المزارع البسيط من حياته بعد ان تفتك به الأمراض من خلال تعامله مع المياه الملوثة ويدفع نفس الثمن المستهلك للخضراوات والفواكه التى تروى بمياه غير معالجة.
لابد من التحرك على كافة المستويات لادارة هذه المعركة بداية من سد الخراب الاثيوبى لحماية أمننا القومى خارج الحدود وتوفير نفس الحماية داخل القطر المصرى لاصلاح الصنابير المعطوبة، وتحرير محاضر لمن يقومون برش الشوارع، وإلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف ومن قبلها التحقيق مع المتقاعسين عن المضى فى إنجاز خطة الدولة فى المجارى المائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف أزمة المياه المنتدى العالمى وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
أزمة للاتحادات الرياضية بسبب تعديلات القانون الجديد.. تفاصيل
تواجه الاتحادات المصرية خطرًا شديدًا فيما يخص المنافسة على المناصب الدولية الرياضية، بسبب التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة الجديد.
وقال مصدر، إن مصر مهددة بفقدان مناصبها في الاتحادات الدولية؛ جراء مخالفة تلك التعديلات لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأضاف أنه من المفترض موافقة الأعضاء الذين يشغلون مناصب دولية رياضية على تعديلات القانون الجديد؛ باعتبارهم أعضاء في اللجنة الأولمبية المصرية، ومن ثم مخالفتهم لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأوضح أن هناك خطأ حدث في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، حيث ناقشت بندًا غير مدرج على جدول أعمالها، خاصًا بالموافقة على كل بنود التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، واتخذوا ذلك القرار “دون الاطلاع على البنود الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة”، أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها، وهو ما يمثل خطأً إجرائيًا وقانونيًا فادحًا.
وشدد على أن هناك حالة من القلق داخل اللجنة الأولمبية، بعدما طلبت اللجنة الأولمبية الدولية إرسال تعديلات القانون، أسوة بما حدث إزاء التعديلات التي حدثت على القانون رقم 17 لسنة 2017.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه