بوابة الوفد:
2025-02-06@12:53:00 GMT

حلم مصر الزراعى وتوطين التنمية (٢)

تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق كيف استطاعت القيادة السياسية أن تدرك مبكرًا أن ارتفاع معدلات التضخم، لم يأت إلا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية تحديدًا، وهو أمر مرتبط بعوامل أخرى مركبة أهمها الزيادة السكانية، وانحسار الأراضى الزراعية، الأمر يصعب معه تحقيق الأمن القومى الغذائى، لذا جاء مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، كقاطرة لمستقبل مصر الزراعى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض.

ومع المزايا العديدة لهذا المشروع، لكن الأكثر أهمية هو أن هذا المشروع سوف يساعد الدولة المصرية على إحداث ثورة زراعية نضاعف بها ما نعيش عليه من أراض زراعية من مئات السنين، كما قد نرى ما عجزنا على تحقيقه منذ عشرات السنوات وهو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف القطاعات، فتحقيق الاكتفاء الذاتى أصبح مطلبًا جوهريًا وملحًا لجميع الدول، وتكمن أهميته فى توفير الأمن الغذائى للسكان، وتحصينهم من الأزمات التى تحدث أحيانًا، والأهم من وجهة نظرنا أنه يعد سبيلًا إلى الاعتماد على النفس وتطوير الإمكانات الذاتية، والتقليل فى المقابل من الاعتماد على الخارج. وهو أمر ويعزز استقلالية القرار السياسى والسيادى الوطنى أمام الدول الأجنبية، ويحد من الابتزاز الذى قد تمارسه الدول المصدرة لبعض الأغذية الإستراتيجية (القمح نموذجًا) فى إطار التفاوض حول مصالحها أو مصالح حلفائها، ومع استمرار العالم فى كفاحه ضد التداعيات الاقتصادية التى سببتها الحرب فى أوكرانيا على أسواق السلع العالمية، يتضح أن الدول الهشة هى الأكثر تأثرًا بانعدام الأمن الغذائى. ووفقًا لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادي، توجد 22 من أصل 26 بؤرة ساخنة للجوع فى الدول الهشة، وتتأثر 15 من هذه البؤر أيضًا بالنزاعات. وفى مثل هذه الأوضاع يكون التركيز على احتياجات السكان على المدى القصير، البديل الأفضل من إيجاد حلول طويلة الأجل لقضايا الأمن الغذائى تمكن من تحقيق النمو المستدام المرن للدول الهشة من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين النظم الغذائية، مثل تعزيز القدرات المحلية، وتحسين البنية التحتية لتنمية القطاع الخاص، والاستثمار فى المهارات والإنتاج الزراعى. وبالتالى فإن ما نؤكده أن صناعة الوعى بأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى، يعتبر أهم خطوة نحو تدعيم استقلالية الجمهورية الجديدة، وإظهار قدرتها على رسم مستقبل أكثرًا أمانًا تستطيع من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الغذاء والدواء على حد سواء، لتحقق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وحتى يكون لنا قدم وساق فى زيادة الإعتماد على مصادرنا الطبيعية وثروتنا البشرية لخلق مشاريع اقتصادية منتجة. لذلك لم يكن مستغربًا أن تعلن القيادة السياسية فى مصر استمرار نهج مثلث الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على الوتر منه، المتمثل فى الاستراتيجية الزراعية الجديدة والتى فى رأينا أنها يجب أن ترتكز على مجموعة عناصر منها تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار فى القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج الزراعى خلال فصل الصيف، من خلال تبنى تقنيات زراعية حديثة وبالتعاون ثم التعاون ثم التعاون مع دول رائدة فى هذا المجال. خاصة الصين فالضرورة الوطنية تجعل من الاعتماد على الذات بمثابة معركة تنموية جديدة لا بد من خوضها. ففكرة الاعتماد على الذات ليست مجرد فكرة فقط، فالتخطيط والتنفيذ ثم الاستمرار (وهو الأكبر وزنًا) هو الطريق الوحيد للوصول إلى هذا الحاضر المتقدم الذى ما كان ليتم لولا ألم الماضى.

 

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق توطين التنمية الأراضي الزراعية تحقیق الاکتفاء الذاتى الاعتماد على

إقرأ أيضاً:

السكر والقمح والأرز والخضراوات والفواكه: محاصيل أتلفها والحصاد

30% نسبة الفاقد والمهدر فى العنب و23% للبرتقال و29% للطماطم و23% للبطاطس
استغلال التجار وغياب الرقابة الحكومية.. أهم أسباب ارتفاع الأسعار
مطالب بإنشاء مصانع للتجفيف وتشميع المنتجات قبل تداولها بالأسواق 
خبراء: لا بد من إعادة الإرشاد الزراعى والتوسع فى الميكنة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى

 

يعانى المواطن المصرى منذ عدة سنوات من ارتفاعات متتالية فى أسعار الغذاء بمختلف أنواعه، وخاصة الخضراوات والفاكهة التى تعتمد عليها الأسر المصرية فى نظامها الغذائى بشكل كبير.
ودأب الكثيرون على تحليل الأسباب، ومنها طبعاً استغلال التجار وانعدام الرقابة الحكومية على الأسواق، ولكن هل خطر على بال أحد منا أن هناك سبباً آخر يؤدى إلى هذا الارتفاع، وهو الفاقد والهدر الذى تتسبب فيه ممارساتنا الخاطئة بداية من الزراعة وحتى الحصاد والجمع ثم الاستهلاك.
فوفقاً لتقارير صادرة عن مركز البحوث الزراعية، فإن نسبة الفاقد والمهدر من الحاصلات البستانية تمثل 23% فى البرتقال وترتفع إلى 30% فى حالة اليوسفى، و22% لليمون المالح و30% للعنب والموز و25% للمانجو والمشمش و23% للبطاطس و30% للفلفل الأحمر و24% للبسلة الخضراء و33% للخرشوف و29% للطماطم و23% للتفاح و14% للبلح الطازج و15% للبلح المجفف و15% للبطيخ والشمام والثوم و18% للبصل و19% للخيار و15% للثوم و18% للبطاطا.
وفى الوقت الذى تزداد فيه احتياجات الغذاء فى مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر الغذائى خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الأكثر عرضة للتلف.


فما الفاقد؟.. الفاقد الغذائى هو الغذاء أو المحصول الذى يتلف أو يفسد قبل أن يصل إلى المستهلك فى مرحلة سلسلة الإمداد الغذائية، ويحدث أثناء الإنتاج والحصاد والتداول والتصنيع والتوزيع فى السلسلة الغذائية نتيجة أسباب عديدة سوف نتعرض لها فى السطور التالية.
أما الهدر الغذائى فهو الفاقد الذى يحدث فى نهاية السلسلة الغذائية، والذى لا يُستهلك بسبب تركه حتى يفسد أو يستبعده تجار التجزئة أو المستهلكون.
فى هذا الصدد، قال الدكتور عبدالعليم متولى، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن هناك عدة أسباب وراء زيادة نسبة الفاقد فى المحاصيل الزراعية، تتمثل فى سوء التداول ونقص محطات الفرز والاهتمام بالمحاصيل، مشيرا إلى أن التداول اليدوى للمحاصيل سئ جدا، سواء فى الفرز أو الجمع، أو النقل إلى الأسواق، وكلها عوامل تؤدى إلى زيادة الفاقد. 
وأشار أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن عدم وجود مراكز تجميع فى الأماكن القريبة من المساحات المنزرعة يساهم أيضاً فى زيادة الفاقد، كما أنه لا بد من غسيل المحاصيل جيداً وتشميعها قبل تداولها فى الأسواق المحلية مثلما يحدث مع المحاصيل التى يتم تصديرها، مؤكداً أن ما يتم تصديره هو أفضل أنواع المحاصيل.
وأوضح متولى أن من ضمن الأسباب أيضا حصاد أو جمع المحصول فى غير أوانه، سواء كان ذلك مبكراً أو متأخراً، مؤكداً ضرورة حماية المحصول فى الحقل من الآفات أو الأمراض التى تصيبه من أجل تقليل نسبة الفاقد، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن استخدام المبيدات بكثرة يسهم فى تلف المحصول وزيادة الفاقد.
وأكد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن زيادة نسبة الفاقد تؤثر سلباً على الفلاح والمستهلك على حد سواء، لأن قلة الإنتاجية تؤدى إلى انخفاض أرباح الفلاح، ومن ثم رفع التجار للأسعار من أجل تحقيق أعلى هامش ربح ممكن، ما يعنى تأثر المستهلك بهذا كله، ويظهر ذلك فى معاناته مع الأسعار، وبدلاً من شراء 4 كيلو مثلاً من سلعة معينة يشترى كيلو واحد فقط. 
وتابع، «السوق المصرى يعانى من غياب الضوابط بشكل كبير، وتسعير المنتجات يتم وفقا لأهواء كل تاجر». 
ولفت إلى أنه من الممكن الاتجاه إلى تجفيف المحاصيل الزراعية من أجل تقليل الفاقد، بإنشاء مصانع مخصصة لهذا الغرض بالقرب من أماكن الزراعة، ثم طرح هذه المنتجات المجففة فى الأسواق بأسعار مناسبة للمستهلك.
أنواع الفرز
وقال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان سابقا، إن هناك 3 أنواع من الفرز، ودائماً ما يكون الفرز الأول مخصص للتصدير، والثانى والثالث للأسواق المصرية.
أضاف تمراز أن المشكلة تكمن فى أننا لا نزال نعتمد على الجمع والفرز اليدوى ولم نصل إلى المستوى العالى من التكنولوجيا فيهما، خاصة أن دولاً كثيرة أصبحت تعتمد فى جنى محصول مثل الطماطم وغيره على الطرق الآلية، كما يتم الفرز أثناء الجمع فى نفس الوقت. 
وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان سابقاً، أن جنى وحصد المحاصيل مبكراً يؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد، خاصة مع رش المزارعين مبيدات ومغذيات قد تؤثر على المحصول وتتسبب فى التلف، كما أن رش الكبريت على الطماطم وجمعها بسرعة يزيد نسبة الفاقد أيضاً، لأن الكبريت يؤثر على المواد الخضرية فى المحصول ويجعلها تجف سريعاً، ما يؤثر بالسلب فى النهاية على المحصول وهكذا مع محاصيل أخرى، وفى المقابل، فإن إبقاء المحصول فى الأرض لفترة أطول من المناسب يتسبب فى التلف أيضاً.
وتابع: «الحشرات والذبابة البيضاء تؤثر أيضاً على إنتاج المحاصيل وتزيد نسبة الفاقد، بالإضافة إلى أن غياب المرشد الزراعى يعد سبباً أساسياً فى زيادة الفاقد خاصة مع عدم وجود تعيينات جديدة منذ عام 1984، وترك الفلاح وحده فى الأرض».
وأكد تمراز ضرورة إعادة الإرشاد الزراعى والتوسع فى إدخال الميكنة الزراعية، وحل مشكلة تفتت الملكية الزراعية التى تقف عائقاً أمام التوسع فى الميكنة، لأن كل فلاح أصبح يمتلك 5 قراريط أو أقل أو أكثر، وبالتلى لا يمكنه استخدام الميكنة الزراعية، بينما الأراضى الكبيرة التى يمتلكها كبار المستثمرين فتتوافر فيها فرصة اسخدام الميكنة بصورة أفضل. 
وأشار إلى أن الفاقد يؤثر سلباً على كل أطراف المنظومة سواء الدولة أو الفلاح أو المستهلك النهائى، لأن زيادة الفاقد تعنى انخفاض إيرادات الفلاح وارتفاع الأسعار، ما يسبب ضرراً كبيراً على المستهلك، أما الدولة فإن هذا الفاقد كان من الممكن أن يساهم فى زيادة التصدير وجلب عملة صعبة.
عوامل زيادة الفاقد
ووفقاً لدراسة أعدها باحثون بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فإن العوامل المسببة لفاقد محاصيل الخضر والفاكهة، تتمثل فى العوامل البيولوجية والحيوية وتشمل مختلف أنواع الآفات والحشرات بالإضافة إلى الأمراض الفيروسية، والعوامل التكنولوجية والفنية، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية خاصة ضعف الأسعار وعدم إمكانية استخدام الأساليب الحديثة فى الإنتاج والتسويق، وقلة التسهيلات الإئتمانية اللازمة لإدخال المستحدثات الزراعية العلمية والقصور فى دور الإرشاد الزراعى بالريف.
بجانب ذلك هناك عوامل طبيعية، مثل درجات الحرارة والرياح والأمطار، حيث تؤدى درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدل التنفس ما يؤثر على صفات المحاصيل ونضارتها وحيويتها، وبالتالى تقلل من وزنها عن طريق زيادة نسبة التمثيل الغذائى لها.
أما العوامل التى تتسبب فى زيادة نسبة الفاقد، فتتمثل فى الممارسات الزراعية والثقافية السيئة، ونقص المعلومات عن الممارسات الجيدة خلال الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد بسبب ضعف خدمات الإرشاد الزراعى وخاصة لأصحاب الحيازات الصغيرة.
بالإضافة إلى عدم إتباع الممارسات الجيدة أثناء الحصاد والتعبئة والتخزين التى تؤمن سلامة المحاصيل والغذاء من التلوث والعدوى، فضلاً عن الحصاد المبكر أو المتأخر ونقص المعلومات عن مؤشرات النضج، وعدم استخدام تقنيات الحصاد الحديثة ما يؤدى إلى حدوث أضرار ميكانيكية وتلف للمحاصيل.
وتابعت الدراسة: «من ضمن العوامل أيضاً عدم اختيار الحاويات ومواد التغليف المناسبة للمحاصيل التى تم حصادها، وعدم تنفيذ معايير الصحة والنظافة وخاصة بالنسبة للحاويات المستخدمة فى نقل المنتج، والإفراط فى الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية الزراعية، وضعف البنية التحتية للطرق والطاقة والأسواق، وعدم ملائمة مرافق التخزين وضعف تقنيات التخزين الذى يؤدى إلى تدهور الجودة وانتشار الآفات والأمراض».

ومن ضمن الأسباب أيضاً عدم اتباع الطرق الجيدة فى التجهيز والتعبئة التى تؤدى إلى فساد أو تلف المحاصيل أو الغذاء ما يتسبب فى فقدان الجودة والكمية، مع سوء نظم النقل والتوزيع المتبعة والتى ينتج عنها تلف أو فساد المحاصيل أو الغذاء.
وعن الحلول التى يمكن تنفيذها لتقليل الفاقد، أشارت الدراسة إلى ضرورة اختيار الأصناف المناسبة للموقع لتحقيق أفضل جودة، واختيار أصناف المحاصيل المقاومة للأمراض والإجهاد، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية، واتباع ممارسات الحصاد والتخزين والتجهيز الجيدة وتجنب الفاقد الغذائى.
كما طالبت الدراسة بإجراء عمليات الفرز والتدريج المناسب بعد الحصاد مع الفرز على أساس الحجم والإصابة والعدوى بالأمراض والآفات ودرجات النضج المختلفة للثمار لتسهيل التعبئة والتغليف لتسليمها إلى الأسواق، وتحسين مرافق التخزين على مستوى المزرعة للمنتجات القابلة للتلف، واستخدام الحاويات النظيفة والملائمة للسلع، مع تشجيع ودعم الصناعات المنزلية فى مواقع الإنتاج لخفض تكاليف النقل، والخسائر خلال النقل لمسافات طويلة وذلك للإعداد والتجهيز وتشجيع ودعم تصنيع وحدات تجهيز مناسبة محليا، فضلا عن تشجيع وإقامة وحدات تجفيف شمسى لتجقيف الخضراوات والفاكهة بجانب مناطق الإنتاج، وتشجيع وإقامة وحدات للتصنيع الغذائى ( تخليل – مربات – مركزات ) بجانب مناطق الإنتاج.
وفى دراسة أخرى بعنوان أثر الفاقد على إهدار الموارد الزراعية المتاحة والأمن الغذائى فى مصر، أظهرت أن إجمالى الفقد فى الموارد المائية نتيجة زيادة نسبة الفاقد فى المحاصيل بلغ حوالى 12.51 مليار م3 عام 2016، أما فيما يتعلق بأثر الفاقد على الأمن الغذائى لأهم السلع الاستراتيجية فى مصر، فقد تبين أن زيادة حجم الفاقد للقمح والسكر المكرر والأرز بنسبة 10% تؤدى إلى تناقص مستوى الأمن الغذائى بنسبة 9%، 17.7%، 33.1% لكل منها على التوالى.
وأوصت الدراسة بالتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة ما بعد الحصاد لعمليات النقل والتخزين والتصنيع، والتوسع فى إنشاء صوامع الغلال فى مختلف المحافظات لتخزين الحبوب للقضاء على شون تخزين الحبوب فى العراء، وتحويل الفاقد الغذائى إلى أعلاف للماشية فى حالة عدم ملائمته للاستهلاك الآدمى.

مقالات مشابهة

  • على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الآلات الزراعية: “صنع في اليمن” ابتكارات زراعية يمنية لتحسين الإنتاجية والأمن الغذائي
  • ولي العهد وملك الأردن يبحثان مستجدات الأحداث ومساعي تحقيق الأمن والاستقرار
  • التطوير الزراعي والبحث العلمي.. مفتاح تحقيق الأمن الغذائي
  • رئيس هيئة الدواء: ندعم المبادرات الإقليمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في إفريقيا
  • رئيس هيئة الدواء: ملتزمون بدعم المبادرات الإقليمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الدوائي في إفريقيا
  • النفط: قرب تحقيق الاكتفاء في قطاع التصفية بالعراق
  • النفط: تحقيق الاكتفاء الذاتي  في قطاع التصفية قريباً
  • السكر والقمح والأرز والخضراوات والفواكه: محاصيل أتلفها والحصاد
  • النفط العراقية: هدفنا تحقيق الاكتفاء من المشتقات وتصدير الفائض
  • وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة