أكثر من 4 ملايين وظيفة سنويًا جاهزة فى انتظار من يجيد مهارات الأمن السيبرانى هذا الرقم من الوظائف يتزايد كل عام وبمرتبات خيالية وتتهافت الشركات العالمية والبنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة طلبا للشباب المتميز فى هذا المجال المهم الذى يعانى نقصًا حادًا فى أعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل والأمن السيبرانى لمن لا يعرف هو حماية البيانات والمعلومات وهو آمن لو تعلمون عظيم فهجوم الهاكرز يوميًا آلاف المحاولات الخطرة وقليلًا منها ينجح وتكون نتائجها كارثية وقد تسبب فى خسائر كبيرة جدًا أو توقف وشلل تام لسيستم وكلما كان الهاكرز يبتكرون وسائل جديدة للاختراق سارع علم الأمن السيبرانى للتصدى ودائمًا هناك صراع وسباق محموم بين الجانبين.
وتهتم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائمًا بتجهيز عدد كبير من الشباب فى هذا المجال، بالإضافة إلى البرمجة والتعهيد وجميع التخصصات الاخرى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى والشمول المالى.
ومنذ ثلاثة أيام فقط أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة مهارات سيبرانية لتأهيل 1000 طالب سنويًا للتوظيف فى الأمن السيبرانى.
مؤكدًا التزام الوزارة بخلق بيئة رقمية آمنة وبناء اقتصاد رقمى تنافسى وإعداد جيل جديد من الكوادر فى مجال الأمن السيبرانى الذى يعد من ضمن أكثر التخصصات طلبًا فى سوق العمل.
وتحرص الوزارة على توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى الأمن السيبرانى؛ وسيتم تنفيذ المبادرة أثناء الدراسة الجامعية للطلاب من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص؛ حيث سيتم دمج المواد الدراسية العملية والتدريب العملى فى المعامل الموجودة بالجامعات، ومراكز التدريب الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وهذه المبادرة رغم أهميتها إلا أنها خطوة مهمة فى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة إلا أنها تأخرت كثيرًا كما أنها غير كافية، وأرى ضرورة أن تكون دراسة هذه المواد أو التخصصات فى المدرسة كمادة أساسية مهمة جدًا وإتاحة الفرصة لتلاميذ المدارس منذ الصغر للتعرف على هذه التخصصات والشغف بها فقد يخرج من بينهم عباقرة ونوابغ وبالتأكيد فإن دراسة هذه التخصصات أهم وأولى بالاهتمام من كثير من المناهج الدراسية والمواد التعليمية التى لا يستفيد منها التلاميذ وينسونها بمجرد انتهاء الامتحان.
وهنا لا بد أن نعيد النظر فى كثير من الثوابت التعليمية ونظام التعليم والامتحانات والحفظ والتلقين والدروس الخصوصية وكل الأمور المتعلقة بنظام التعليم والدراسة فى المدارس والجامعات وأن نتوجه إلى تكنولوجيا المعلومات والدراسات التطبيقية العملية العلمية الحالية والمستقبلية التى تتيح ملايين الوظائف ومليارات الدولارات ونحد أو نتوقف عن دراسة مواد عقيمة عنيفة لا جدوى من دراستها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير جهاد عبد المنعم الأمن السيبراني فى المدارس الأمن السیبرانى
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتهم الكابينيت بالتسريبات الأمنية ويؤكد أنها “خطر شديد” على أمن إسرائيل
إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن إسرائيل، لافتا إلى أنها خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى للأعداء.
وقال نتنياهو: “تسريب صور معتقل سيدي تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بدولتنا وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات”، مضيفا أن “الهدف من وراء التسريبات الأخيرة هو الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط علي أنا”.
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية: “التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من شبابنا وحياة عائلاتهم”، لافتا إلى أنه “تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب”.
وأضاف: “إيلي فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي، شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة، التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل”.
وأوضح أنه “في جلسة بشأن المختطفين بشهر أغسطس، سربت معلومات بأن قيادات طلبت تنازلات وهو ما تسبب في تصلب موقف حماس”، مشددا على أن “كل التسريبات موجهة ضدي وتخدم رواية الخضوع للعدو ولهذا لا يتم التحقيق بكل حوادث التسريبات التي حددتها”.
وأشار إلى أن “نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى زودت بمعلومات بشأن الرد على صواريخ إيران وهو ما لم يتم التحقيق بشأنه”.
ونشرت النيابة العامة الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، معلومات جديدة متعلقة بقضية تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية من الجيش الإسرائيلي، وذلك “على إثر أنباء كاذبة كثيرة تروجها جهات لها مصلحة في القيام بذلك”، وأن “هذا لم يكن مجرد تسريب وثيقة من داخل جهاز سلطوي إلى وسائل إعلام” وفقا لبيان النيابة.
ووفقا لبيان النيابة، فإن المتهمين المركزيين في القضية – المتحدث باسم رئيس الحكومة، إليعزر فيلدشتاين، والعنصر في قوات الاحتياط المتهم بنقل معلومات إليه – “متهمان بإنشائهما بشكل متعمد محورا مباشرا يلتف على الجهاز العسكري المسؤول عن دراسة وتحويل معلومات إلى المستوى السياسي، بينما كلاهما غير مخولين بذلك”.
ووفقا للنيابة، فإن المعلومات التي نقلها عنصر الاحتياط إلى فيلدشتاين، ونُشرت في صحيفة “بيلد الألمانية، تم الحصول عليها بواسطة وسيلة استخباراتية سرية. “وقررت الجهات الأمنية أن الكشف عن وجود هذه الوسيلة وقدراتها وطبيعة استخدامها، بإمكانه أن يتسبب بضرر كبير لمصالح دولة إسرائيل الأمنية وبالأساس في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وكشف مصادر معلومات استخباراتية، يتم إنقاذ حياة بشر بواسطتها”.
وفي ما يتعلق بأنباء ترددت حول إخفاء هذه المعلومات عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأنه تعين أن يطلع عليها، قالت النيابة في بيانها إن “المعلومة السرية لم تنقل بواسطة الجهات المتخصصة بإجراءات نقل الوثائق إلى جهات خارج الجيش الإسرائيلي، لأنه بعد تلقيها بوقت قصير جدا، وردت معلومات استخباراتية جديدة، تمت دراستها من جانب الجهات المختصة في شعبة الاستخبارات وتبين أنها ذات علاقة أكثر بقضية المفاوضات (حول تبادل أسرى). وهذه المعلومات الجديدة نُقلت إلى الجهات التي عملت في قضية المفاوضات وكذلك للمستوى السياسي، بموجب إجراءات نقل الوثائق المتعارف عليها”.
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، لائحتي اتهام ضد فيلدشتاين والعنصر في الاحتياط. ونسبت لائحة الاتهام لفيلدشتاين تهمة تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وكذلك حيازة معلومات سرية وتشويش إجراءات قضائية.
المصدر: RT