المساعدات تتراكم في مصر والتسليم من الرصيف البحري الأمريكي يتعثر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الأمم المتحدة "رويترز": حذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن الغذاء والدواء للفلسطينيين في غزة يتراكم في مصر في ظل استمرار إغلاق معبر رفح وأضافوا أن مستودعا للمنظمة لم يتسلم منذ يومين مساعدات من رصيف بحري أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة.
وقالت المسؤولة البارزة في جهود الإغاثة بالأمم المتحدة إيديم وسورنو إنه لا يوجد ما يكفي من الإمدادات والوقود لتوفير أي مستوى معقول من الدعم لشعب غزة الذي يتحمل الهجوم العسكري الإسرائيلي.
وقالت "لم تعد لدينا كلمات لوصف ما يحدث في غزة. وصفنا ذلك بأنه كارثة، وكابوس، وجحيم على الأرض. إنه كل هذا، بل وأسوأ".
وقالت وسورنو لمجلس الأمن الدولي إن إغلاق معبر رفح أوقف تسليم ما لا يقل عن 82 ألف طن متري من الإمدادات، في حين كان الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي محدودا بسبب "الأعمال العدائية والظروف اللوجستية الصعبة وإجراءات التنسيق المعقدة".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق يوم الاثنين إن توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة.
وتعطل وصول المساعدات إلى جنوب غزة منذ كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح، في خطوة تقول الأمم المتحدة إنها أجبرت 900 ألف شخص على الفرار.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لمجلس الأمن "لقد انتقلوا إلى منطقة إنسانية مخصصة يتم ملؤها بالمساعدات. ونأمل أن يغادر المزيد والمزيد من المدنيين رفح ويبتعدوا عن الأذى". ومع ذلك، وصفت وسورنو الوضع بالنسبة للفلسطينيين في المواقع الجديدة بأنه مروع.
وفي شمال غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، قالت وسورنو إن معبر إيريز مغلق منذ التاسع من مايو، وإن معبر إيريز الغربي الذي تم افتتاحه حديثا "يستخدم الآن لكميات محدودة من المساعدات، ولكن المناطق الواقعة في محيط هذا المعبر تخضع أيضا لأوامر إخلاء".
الرصيف البحري الأمريكي
بدأت شحنات المساعدات في الوصول إلى الرصيف الذي أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة اعتبارا من يوم الجمعة في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع الساحلي المحاصر.
ووافقت الأمم المتحدة على المساعدة في تنسيق عمليات تسليم المساعدات وتوزيعها عند الرصيف العائم، لكنها ما زالت تؤكد على أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو الطريقة "الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة" للتصدي للأزمة الإنسانية في القطاع.
وقالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة.
وقال مسؤول أممي إن الأمم المتحدة لم تتلق أي شحنات مساعدات من الرصيف يومي الأحد أو الاثنين.
وتابع قائلا "نحن بحاجة للتأكد من وجود الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة قبل المضي قدما".
وتأتي المساعدات التي يتم تفريغها على الرصيف عبر ممر بحري من قبرص، حيث يتم تفتيشها أولا من قبل إسرائيل. وتقدر تكلفة تشغيل الرصيف بنحو 320 مليون دولار بمشاركة ألف جندي أمريكي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يوميا، لكن هذا العدد قد يصل إلى 150. وقالت وسورنو إنه جرى تسليم 654 ألف لتر من الوقود إلى غزة منذ السادس من مايو أيار، أي ربع مخصصات الوقود التي كانت تتلقاها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة