الأولى منذ 4 سنوات.. قطر تصدر سندات خضراء مقومة بالدولار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ذكرت خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت -اليوم الثلاثاء- أن الحكومة القطرية بدأت تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي لهذه الدولة الخليجية منذ 4 سنوات.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل 5 و10 سنوات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي.
وقالت إن التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح -وتقوده وزارة المالية القطرية- سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء (صديقة للبيئة) مؤهلة.
وقال وزير المالية علي الكواري في يناير/كانون الثاني، في إشارة إلى البيع المزمع "لسنا متعطشين للمال، هذا فقط لتوضيح موقف.. السوق متعطشة للإصدار. لقد اتصل بنا العديد من المستثمرين".
وتجري قطر، التي تعد حاليا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعا ضخما في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85% بحلول نهاية العقد الحالي.
وشجعت شركة المحاسبة العالمية "كيه بي إم جي" -في تقرير لها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي- قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وشهدت السندات الخضراء اتجاهاً تصاعدياً في الشرق الأوسط، مع إصدارات ناجحة من كيانات كبرى مثل صندوق الثروة السعودي، والشركة العقارية الرئيسية في أبو ظبي، وحكومة الشارقة، وفقا لوكالة بلومبيرغ. ويؤكد دخول قطر هذا السوق على التزام المنطقة المتزايد بالتمويل المستدام على ما ذكرت الوكالة.
وجرى اختيار كريدي أجريكول و"إتش إس بي سي" كمنسقين للهيكلة الخضراء، كما سيكونان منسقين عالميين مع "جيه بي مورغان" وبنك قطر الوطني كابيتال.
وأضافت الخدمة أن باركليز وسيتي غروب ودويتشه بنك وغولدمان ساكس إنترناشونال و"إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس" وستاندرد تشارترد يعملون كمديرين رئيسيين.
والسندات الخضراء نوع من أدوات الدخل الثابت المصدر خصيصا لجمع الأموال لمشاريع المناخ والبيئة. وعادة ما تكون مرتبطة بالأصول ومدعومة بالميزانية العمومية للمصدر، وتعد بتمويل المشاريع التي لها فوائد بيئية ومناخية إيجابية. ويشهد سوقها العالمي توسعا مع سعي المستثمرين بشكل متزايد إلى الفرص التي تدعم التنمية المستدامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
يقترب حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان من 4.7 مليار ريال عماني، ويتضمن إصدارات من الشركات الخاصة والبنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بقيمة نحو 1.1 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إصدارات سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي يبلغ إجماليها نحو 3.6 مليار ريال عُماني.
ويمثل سوق السندات والصكوك مصدرًا لتمويل القطاع الخاص وتعزيز المركز المالي للبنوك وللشركات الخاصة، كما تعد من مصادر التمويل المهمة لاحتياجات الميزانية العامة والمشاريع التنموية وهي أيضًا من خيارات الاستثمار المجدية والآمنة للمستثمرين التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا على الاستثمار، ولذلك تجد الإصدارات الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث شهد الإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية تقديم اكتتابات بقيمة 244 مليون ريال عُماني، وهو ما يتخطى حجم الإصدار بشكل كبير، وقد بلغ العائد على هذا الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية 4.60 بالمائة وهو ما يمثل تمويلًا بكلفة مناسبة للحكومة، وعائدًا على استثمار مجدٍ للاستثمار المؤسسي من صناديق الاستثمار والبنوك، وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، ويمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكان التعامل فيها (بيعًا وشراءً) من خلال بورصة مسقط.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 30 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2024.
وفي بداية العام الجاري، انتهت حكومة سلطنة عُمان من الاكتتاب الخاص بالإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية ضمن خطة طرح السندات والصكوك السيادية المحلية بقيمة 750 مليون ريال عُماني على مدار عام 2025 التي تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الإصدارات المحلية وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وخفض محفظة القروض الخارجية، ومن المتوقع أن يظل سوق السندات الحكومية والصكوك السيادية مستقرًا قرب حجمه الحالي حتى نهاية العام الجاري، حيث تحل الإصدارات الجديدة المقررة هذا العام محل عدد من إصدارات الدين الحكومية المحلية التي يحل موعد إطفائها خلال عام 2025، أي استردادها من قبل المستثمرين المكتتبين في هذه الإصدارات، وتتضمن الإصدار 46 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عُماني والذي حل موعد إطفائه في فبراير الماضي، والإصدار 64 من سندات التنمية بقيمة 200 مليون ريال عُماني وموعد إطفائه في مايو المقبل، والإصدار 58 بقيمة 150 مليون ريال عُماني ويحل موعد إطفائه في سبتمبر المقبل، إضافة للإصدار الرابع من الصكوك السيادية بقيمة 208 ملايين ريال عُماني والذي يحل موعد إطفائه في نوفمبر المقبل.
وكان العام الماضي قد شهد حجمًا من إصدارات سندات التنمية الحكومية وصكوك الإجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني، وحسب ما أشار إليه بيان الميزانية العامة للعام المالي الجاري، من المخطط أن تشمل خطة الاقتراض المحلي طرح إصدارات من سندات التنمية والصكوك السيادية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو 750 مليون ريال عُماني، مع إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز