بيصدرو لحوم.. ضبط 4 أشخاص لإتجارهم في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أنه استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول" بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 4 ملايين جنيه - 3 فلاش ميمورى - 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى".. واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بنظام "المقاصة" عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية بالدولة المشار إليها وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًبلدية المحلة يفوز على الداخلية بهدف نظيف بالدوري الممتاز
ضبط قضايا بـ14 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربة جديد لـ تجار النقد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق المصرفى النقد الأجنبى مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد سلاسة عمليات بيع النقد الأجنبي وتوقعات بانخفاض الدولار
أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لموقع “ليبيان إكسبرس”، أن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير بكل سهولة ويسر لكافة الأغراض، وأن المصرف يقوم بتغطية كافة الاحتياجات التي ترد إليه في منظومة الاعتمادات والبطاقات.
هذا وتوقع المصرف انخفاض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى ما دون مستوى 6.25 دينار للدولار الواحد، بعد أن وصل إلى 6.55 دينار في وقت سابق.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه مستمر في مراقبة أوضاع سوق الصرف الأجنبي عن كثب.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد المحافظ ناجي عيسى قرارات منح إذن مزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة.
وأعلن المصرف المركزي عن تمديد فترة قبول المستندات للشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية والتي واجهتها صعوبات في استكمال إجراءاتها، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2025.
كما أعلن المصرف عن فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025 وحتى 30 يونيو 2025.