ابتدائية تطوان تصدر حكما مخففا في حق مستشار وزير العدل السابق بطل قضية الوظيفة مقابل المال
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل قليل حكمها في حق أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "الوظيفة مقابل المال".
وأدانت هيئة الحكم بابتدائية تطوان المسؤول السابق بديوان وزير العدل، بعشرة أشهر حبسا نافذا مع غرامة 5000 درهم، وذلك بعد إعادة تكييف التهم وإسقاط تهمة استغلال النفوذ مع الإبقاء على تهمة النصب والاحتيال.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قد رفضت قبل أسبوعين الطلب الذي تقدم به دفاع اليملاحي، والمتمثل في منح السراح المؤقت له، وذلك بعدما تنازل المشتكي عن متابعته.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".
للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، مؤخرا، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وبصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي نصب لطفي بوجمعة بمقر وزارة العدل أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة.
وللإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 04 جوان2008،.
وحسب بيان الوزارة تعتبر هذه اللجنة جهاز استشاري دائم يتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية مكلف تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، بإبداء الرأي وإعداد دراسات في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
كما أنه من مهامها ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات ذات الصلة وإقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال.