"موقع "رخص" يسلم 10 آلاف رخصة إلكترونية في اليوم دون مشاكل"... الوزيرة مزور تدافع عن المنصات الرقمية للإدارات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
دافعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن المنصات الرقمية الحكومية في مواجهة الانتقادات التي تطال جودتها، وسلاسة الولوج إليها.
ففي معرض جوابها عن سؤال شفهي حول « الصعوبات التي تواجه المواطنين لولوج الإدارة الإلكترونية » تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قالت إن الوزارة تعمل على « مواكبة مختلف الإدارات من أجل اعتماد منهجيات جديدة، وتحسين الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى الاشتغال على إحداث مراكز القرب التي ستمكن المواطنين من الولوج للخدمات الرقمية بطريقة سهلة ».
وقدمت مزور مثالا على فعالية المنصات الرقمية، بنموذج منصة « رخص »، والتي أفادت بأنها تسلم يوميا 10 آلاف رخصة بطريقة إلكترونية، موضحة أن هذه المنصة تمكن من « تدبير شفاف لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي على المستوى الوطني ».
ومن الأمثلة التي ساقتها الوزيرة أيضا، « منصة السجل الاجتماعي الموحد »، حيث أبرزت أنها مكنت من تبسيط مساطر الاستفادة من الدعم الاجتماعي دون الحاجة لأن يدلي المواطن بوثائق ثبوتية والتنقل بين عدة إدارات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين بهذه المنصة بلغ أكثر من 17 مليون.
في سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن إطلاق برنامج جديد لتغطية 1800 منطقة قروية بالأنترنيت خلال الأشهر المقبلة، في إشارة منها إلى المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.
وفي هذا السياق، أوضحت مزور، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول « حصيلة تفعيل ورش الرقميات الوارد في وثيقة النموذج التنموي »، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل تنزيل المرحلة الأولى من البرنامج المذكور، والذي يهدف إلى تغطية 10 آلاف و740 منطقة قروية كانت تعاني من نقص مستوى التغطية بالأنترنيت.
وبعد أن سجلت المسؤولة الحكومية وجود تقدم هام في ورش الرقمنة، أشارت إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية في أفق 2030، والتي تم عرضها على المجلس الحكومي وخلال اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية والرقمنة، تمهيدا لإطلاقها.
وأفادت مزور أن الوزارة تعمل حاليا على منصة رقمية موحدة، مشيرة إلى وجود أزيد من 600 منصة رقمية عمومية »، وإلى توفر المغرب على « واحدة من أفضل البنى التحتية في مجال الاتصالات في إفريقيا ».
كلمات دلالية المغرب رخص رقمي
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية