وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان المراكز التكنولوجية بكفر الزيات وحي أول طنطا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتظام و سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكفر الزيات وحي أول ومركز ومدينة طنطا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
وخلال الحديث مع المواطنين استفسر اللواء هشام آمنة و الدكتور طارق رحمي من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم من الادارة المحلية فيما يخص طلبات التصالح ، وتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء .
وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها ،ووجه اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء .
كما اطمأن وزير التنمية المحلية من الموظفين حول حصولهم علي البرامج التدريبية اللازمة فيما يخص تنفيذ قانون التصالح عبر مركز التنمية المحلية بسقارة .
وفي السياق ذاته تفقد الوزير والمحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا والمقام على مساحة 22م2 بمبنى الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة طنطا ويتكون من 11 شباك احدهم مخصص لذوي القدرات الخاصة وكبار السن.
وأشار محافظ الغربية إلي أنه تم تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة مخالفات البناء ومدینة طنطا
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا