38.8 مليار دولار تمويل تنموي ميسر ومنح خلال الـ 4 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استعرضت وزارة التعاون الدولي، مجهوداتها فى تمكين القطاع الخاص، موضحةً أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل التنمية فى إطار التعاون الدولي والإقليمي الفعّال، والتمويلات الإنمائية، والدعم الفني، من خلال مؤسسات التمويل الدولية بشكل يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة التى خصصتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- برئاسة النائب كريم درويش، وحضور النائب طارق الخولي وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة- لمناقشة موازنة وزارة التعاون الدولي خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
كما أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي WB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITfc، بالإضافة لشركاء التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التعمير الألماني.
التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة
وتم التطرق إلى الدور المحوري لوزارة التعاون الدولي في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهو الآلية التي تنظم العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية من ناحية، وكافة الوكالات والبرامج والصناديق الأمية في مصر من ناحية أخرى، مؤكدة أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التي تدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمار في مختلف المجالات.
منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
وتعزيزًا لفعالية تلك الجهود قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها كافة شركاء التنمية.
وتم الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تتعاون مع شركاء تنمية عديدين لتنفيذ مشاريع دعم فني تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري ورفع كفاءته الإنتاجية.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أنه تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من محاور التعاون في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي عن أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده أواخر يونيو المقبل سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية-الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر.
تعزيز العلاقات مع آسيا
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى قيامها بالعديد من الجهود لتوطيد العلاقات مع الدول الآسيوية من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والهند، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتم الإعلان رسميًا عن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس؛ وبصفتها نائب محافظ مصر في البنك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت بمدينة شنغاهاي بالصين، حيث أكدت خلال مشاركتها أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون جنوب جنوب، ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم.
العلاقات المصرية- الصينية.. وبرنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية تعد نموذجًا للتعاون جنوب جنوب، وتشهد تطورات متتالية منذ عام ٢٠١٤ بدعم من زعيمي البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ وخلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية بكين في يوليو ٢٠٢٣ ، للمشاركة في النسخة الأولى من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية والتي تتضمن بندًا حول قيام الجانبين بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات، تتضمن المجالات والمشروعات ذات الأولوية وهي المرة الأولى التي يتم العمل على تدشين استراتيجية متكاملة للتعاون بين البلدين؛ فضلًا عن التركيز على مجالات الرعاية الصحية والتغير المناخي والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، وكذلك التباحث حول المشروعات الأخرى التي تتفق مع مجالات مبادرة التنمية العالمية.
وشهد العام ٢٠٢٣ توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى، في ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
وترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
وتم – خلال مايو الماضي - توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات؛ ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكي في مصر" بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.
برنامج "نوفّي" والإشادات الدولية
وتطرقت وزارة التعاون الدولي للحديث عن برنامج "نُوَفّي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحظي بإشادات دولية عديدة باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، ودوره في إتاحة التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي" استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية في مصر، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها بداية من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وأطلقت مصر برنامج "نُوَفّي" خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج.
اللجان العربية
كما تم استعراض اللجان المشتركة التي تعد إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية.
تتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
من جانبه، أشاد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على المجهودات التى تقودها وزارة التعاون الدولي، خاصة ما يتعلق بالشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، والحرص على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي تمكين القطاع الخاص القطاع الخاص وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة التمویل الدولی من أجل التنمیة شرکاء التنمیة مبادلة الدیون للقطاع الخاص القطاع الخاص ملیار دولار من خلالها مع شرکاء من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة