119.5 مليون دولار من البنك الأوربي لإعادة الإعمار للمؤسسات الصغيرة في مصر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض مبدئي بقيمة 119.5 مليون دولار أمريكي (109 مليون يورو)للبنك الأهلى المصرى بموجب هيكل A/B Loanوذلك لاستخدامه في منح القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث يندرج هذا الجزء الأول من القرض ضمن برنامج تمويل أكبر من المتوقع أن يتم تنفيذه على عدة مراحل وهو أول قرض يُقدم لمؤسسة مالية في مصر وفق هيكل A/B Loan، ويتضمن قرض B تم تمويله من مدير الأصول ILX Fund الذي يتخذ من هولندا مقراً له ويركز على دعم أهداف التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن يساعد التمويل في تعزيز عملية تقديم القروض للقطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مع تنويع قاعدة تمويل البنك الأهلي المصري ودعم أجندته الخاصة بالشمول المالي.
ويستهدف هذا الخط الائتماني المشروعات التي تديرها أو تمتلكها سيدات أو شباب وخاصة في المحافظات غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، وهو ما يتوافق مع سياسات واستراتيجيات الدولة الساعية لتمكين المرأة ومساندة الشباب وكذا التوسع في الخدمات المصرفية خاصة في المناطق النائية.
وتجدر الإشارة الى أن البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك التجارية في مصر، يتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2013 في مجالات عديدة تشمل خطوط تمويل التجارة، وخطوط الائتمان التي تدعم الشمول المالي للقطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص الخدمات، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته في مصر عام 2012، حيث استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.9 مليار يورو في 178 مشروعاً في مصر، 81% منها تنتمي للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الخامس منذ بدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية في يونيو من العام الماضي.
ويؤدي هذا الخفض إلى رفع تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.75%. وكانت الأسواق تتوقع احتمالات تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل الإعلان.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي موازنة تسارع التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% في ديسمبر الماضي، بعد أن انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عدة أشهر.
وكان من المتوقع أن يتحسن التضخم مجددا، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.
أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو استقر في الربع الرابع من عام 2024.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1% خلال الفترة، بعد توسع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.
وعقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو "من المقرر أن يظل ضعيفا في الأمد القريب".
ويحرص المستثمرون على قياس مدى ارتياح البنك المركزي الأوروبي للانحراف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث السياسة النقدية والتخفيف المحتمل.
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات وتضع الأسواق في الحسبان بشكل عام تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي هذا العام.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي لم يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن مطروحا على طاولة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت