مقررة أممية: الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر تطرفاً ولا تنصاع لأي قرار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيز، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل ولا تنصاع لأي قرار؛ بل عززت من كافة خططها، من أجل تقويض كل الحقوق الفلسطينية.
السيسي يبحث مع رؤساء البرلمانات العربية مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية القباج تلتقي مندوب وزير الخارجية البريطاني للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأضافت المقررة الأممية، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان يدفن كل مسارات السلم والأمن وحل الدولتين، كما أن حكومته كانت تشجع على تعزيز وتسريع الاستيطان وعمليات بناء المستوطنات وكان هذا أمر مبالغ فيه.
وأشارت إلى أن هناك دعما مستمرا للحكومة الإسرائيلية بحجة تعزيز الأمن والاستقرار داخل إسرائيل، مشددة على أنه لابد من احترام القانون الدولي بأي شكل من الأشكال، وإلا سوف تستمر إسرائيل في إجراءاتها.
وأوضحت أن هناك عدوانا غاشما واستمرارا في القتل ضد الشعب الفلسطيني وهذه كلها جرائم حرب ولابد من أن يكون هناك تحقيقات على أرض الواقع وملاحقات نيابية، مضيفة أن الآلاف من المواطنين والأطفال في قطاع غزة تأثروا بسبب الإجراءات الكارثية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضع داخل القطاع .
ورأت المقرر الأممية أن المجتمع الدولي كان عليه الاستجابة الفورية منذ بداية الحرب؛ من أجل إرساء السلم والأمن واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدى للاستقرار في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ولكن لم يحدث ذلك؛ بل سُمح لإسرائيل أن تكون أكثر عنفاً وقسوة على الفلسطينيين.
منظمة دولية: استمرار إغلاق إسرائيل المعابر البرية وتواصل القصف يحول دون إيصال المساعدات لغزة
أكدت مُنظمة "أكشن إيد" الدولية، أن استمرار إغلاق السلطات الإسرائيلية للمعابر البرية، خاصة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فضلا عن استمرار القصف وعدم ضمان سلامة الطواقم الإنسانية؛ يحول دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وتفاقم الوضع المتدهور فعليا.
وقالت ريهام جعفري، مسئولة التواصل في منظمة " أكشن إيد" - في مداخلة لـ قناة "القاهرة" الإخبارية - إن قطاع غزة يعاني من انهيار كامل للقطاع الصحي جراء عدم إدخال المستلزمات الطبية والوقود الضروري للمستشفيات ولمحطات تحلية المياه وغيرها من العمليات الحيوية والإنسانية الأخرى، مشيرة إلى أن حرمان كثير من المرضى المصابين من السفر الى الخارج للعلاج جراء إغلاق المعابر يعد بمثابة حكم إعدام وحرمانهم من حقهم الإنساني في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة .
ولفتت إلى أن المؤسسات الدولية تحاول التنسيق مع الجهات الفاعلة والمؤسسات الأممية التي لها علاقات مع السلطات الإسرائيلية وأطراف أخرى وتطلق مناشدات؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولا تلاقي إلا آذان صماء.
وأكدت أن المؤسسات تقف عاجزة عن تقديم أي شيء في ظل هذا الواقع الأليم، مشددة على أن هذا الوضع لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال التوصل لقرار وقف إطلاق النار وإيجاد ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر تطرفا الأراضى الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليونيسف: اعتماد إسرائيل على ضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم اليونيسيف، كاظم أبو خلف، أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل عادل وشامل من خلال تطبيق حل الدولتين، مضيفا أن اعتماد إسرائيل على كل ما دون ذلك لضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا.
وقال أبو خلف في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس أن قرار الكنيست بالمصادقة على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو أي جهة أخرى، هو "قرار مؤسف"، منددا في الوقت ذاته بالقرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة.
وأضاف أن هذا القرار سينتج عنه نتائج مميتة لأن هناك مليوني و200 ألف شخص يعتمدون بشكل كبير على الوكالة لأنها المؤسسة الأضخم والأكبر العاملة في الاستجابة الإنسانية وتقدم خدمات منقذة للحياة في القطاع، كما أن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات تعتمد إلى حد كبير على عملية التنسيق مع "الأونروا" في تقديم الخدمات للمدنيين، وبالتالي فهذا القرار الغاشم يؤثر على عمل جميع المؤسسات الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين.
وأشار إلى أن هناك قوى فاعلة في المجتمع الدولي بإمكانها أن تمارس ضغوطا على إسرائيل أو تستخدم التهديدات بمنع الأسلحة، ولكن المجتمع الدولي رضي بالصمت وإضاعة الوقت، والاكتفاء بمشاهدة ما يجري في قطاع غزة.
ونوه بأن المؤسسات الإنسانية تستمر في عملية الاستجابة الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة، بشكل مجتزء ومشوش بحكم معطيات الميدان وعدم توقف الحرب وعدم وجود مناطق آمنة.