ما هي مميزات الاقتصاد المصري وجذب رؤوس الأموال؟.. خبير يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن معطيات الاقتصاد الوطني المصري قوية، وامتلاك الموارد الطبيعية والعنصر البشري.
عاجل.. المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز التحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر خبير: صفقة رأس الحكمة فتحت شرايين الاقتصاد المصري مميزات الاقتصاد المصريوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مستعدة وجديرة بأن يكون ملف الصناعة على رأس أولوياتها.
وأضاف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن الصناعة أكثر ما يعد قيمة مضافة لموارد الدولة ولديها قدرة على تحويل إمكانيات الدولة.
واستطرد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن الدولة تريد الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وذلك يكون من خلال تحويل إمكانيات الدولة إلى قيمة أعلى.
وأوضح أن ملف الصناعات الغذائية كانت متميز في ستينيات القرن الماضي وكانت مصر تصدر للعديد من الدول، وبالتالي هناك فرصة للبناء عليها، خاصة أن مصر لديها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تم استصلاحها.
وأشار الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إلى أن القطاع الخاص أصبح له ميزة تنافسية في كافة القطاعات لا سيما في الصناعة، وهناك تيسيرات كبيرة تقدمها الدولة للمستثمرين.
وأوضح أن هناك ميزات تنافسية في الدولة المصرية لدعم الصناعة ومختلف ملفات القطاع الاقتصادي مثل العنصر البشري والعمالة إلى جانب توفر الموارد ودعم القيادة السياسية والحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري عزة مصطفى الصناعات الغذائية الإعلامية عزة مصطفى قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.