رئيس ديوان المظالم يؤكد على متانة العلاقة بين الصرحين القضائيين في المملكة ومصر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف في مقر ديوان المظالم بالرياض، اليوم، رئيس مجلس الدولة المصري المستشار عادل عزب.
وأكد رئيس ديوان المظالم في مستهل الاستقبال على متانة العلاقة بين الصرحين القضائيين في البلدين الشقيقين التي تأتي امتدادًا لما يربط البلدين من علاقات الصداقة والتعاون، وما تبلورت عنه مذكرة التفاهم الموقعة بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري من نجاحات في تبادل الخبرات، وإثراء مسارات القضاء الإداري في البلدين.
وجرى خلال الاستقبال، تقديم عرض مرئي عن القضاء الإداري في المملكة ومستجداته التنظيمية والخدمية، وما تم استثماره من تقنيات ورقمية في تطوير وتحديث الخدمات، وتطلعاته المستقبلية في استخدام الذكاء الاصطناعي؛ لتيسير إجراءات التقاضي وتقليص أمده في ظل دعم القيادة الحكيمة.
كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة التي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى ما تم بحثه مع وفد مجلس الدولة المصري المرافق له عن سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين الطرفين وآليات تعزيز بنودها.
ومن المقرر أن يزور رئيس مجلس الدولة المصري المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة التنفيذ الإدارية، والاطلاع من قرب على آليات ومراحل القضاء الإداري في المملكة وما تمتلكه من منصات وخدمات رقمية وكوادر ومقومات تشغيلية.
ويحتفظ ديوان المظالم بقائمة من العلاقات التشاركية مع العديد من المنظمات الدولية، ويحرص من خلالها إلى تبادل الخبرات والاستشارات حول القضاء الإداري ومستجداته محليًا ودوليًا، وتعزيز جهوده الرائدة لتجويد وإنجاز أعمال القضاء الإداري في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم القضاء الإداري مجلس الدولة المصري مجلس الدولة المصری القضاء الإداری فی دیوان المظالم فی المملکة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة