مقررة أممية:الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر تطرفًا ولا تنصاع لأي قرار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيز، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل ولا تنصاع لأي قرار؛ بل عززت من كافة خططها، من أجل تقويض كافة الحقوق الفلسطينية.
وأضافت المقررة الأممية، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان يدفن كل مسارات السلم والأمن وحل الدولتين، كما أن حكومته كانت تشجع على تعزيز وتسريع الاستيطان وعمليات بناء المستوطنات وكان هذا أمر مبالغ فيه.
وأشارت إلى أن هناك دعما مستمرا للحكومة الإسرائيلية بحجة تعزيز الأمن والاستقرار داخل إسرائيل، مشددة على أنه لابد من احترام القانون الدولي بأي شكل من الأشكال، وإلا سوف تستمر إسرائيل في إجراءاتها.
وأوضحت أن هناك عدوانا غاشما واستمرارا في القتل ضد الشعب الفلسطيني وهذه كلها جرائم حرب ولابد من أن يكون هناك تحقيقات على أرض الواقع وملاحقات نيابية، مضيفة أن الآلاف من المواطنين والأطفال في قطاع غزة تأثروا بسبب الإجراءات الكارثية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضع داخل القطاع.
ورأت المقرر الأممية أن المجتمع الدولي كان عليه الاستجابة الفورية منذ بداية الحرب؛ من أجل إرساء السلم والأمن واتخاذ كافة الإجراءات التى تؤدى للاستقرار في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ولكن لم يحدث ذلك؛ بل سُمح لإسرائيل أن تكون أكثر عنفًا وقسوة على الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده إسرائيل نتنياهو
إقرأ أيضاً:
استقالة بن غفير من الحكومة الإسرائيلية تدخل حيز التنفيذ
دخلت استقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من منصبه حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، مع انقضاء 48 ساعة على تقديمها بشكل رسمي.
واستبدل بن غفير تعريف نفسه عبر حسابه على منصة إكس من وزير الأمن القومي إلى زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
ونشر عبر حسابه بمنصة تليغرام مقطع فيديو وهو يجمع مقتنياته من مكتب وزير الأمن القومي، قائلا: "ننهي عامين من العمل في هذا المكتب".
وإضافة إلى بن غفير دخلت استقالتا وزيري التراث عميحاي إلياهو، وشؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف حيز التنفيذ أيضا.
وكان حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير قدم استقالته الأحد من الحكومة، بعد إقرارها اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا الاتفاق بمثابة "استسلام لحماس"، ومنددا بـ"إطلاق سراح مئات القتلة والتخلي عن إنجازات الجيش الإسرائيلي" في الحرب.
والأحد، قالت صحيفة هآرتس إن بن غفير ووزراء كتلته بالكنيست قدموا استقالاتهم من الحكومة احتجاجا على المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وتبادل الأسرى.
وأعلن أعضاء الكنيست من الحزب -الذين ترأسوا لجانا برلمانية- استقالاتهم من مناصبهم، وأعلن الحزب أنه لم يعد عضوا في الائتلاف الحكومي، وفق الصحيفة.
إعلانويتكون الائتلاف الحكومي حاليا من 68 مقعدا من أحزاب اليمين واليمين المتشدد والأحزاب الحريدية (المتدينين)، ومع انسحاب حزب بن غفير، يتبقى للائتلاف 62 مقعدا، ما يكفيه للبقاء.
ولم يُعيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بديلا للوزراء المستقيلين حتى الآن.
مواقف متطرفةوبن غفير مستوطن بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وتباهى مرارا باقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وفرضه قيودا شديدة على المعتقلين الفلسطينيين، ودعوته لإعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير سكانه.
كما تباهى مرارا بتوزيعه السلاح على المستوطنين ويمينيين إسرائيليين.
وفجر السبت، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على الصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد نحو 8 ساعات من المناقشات، بأغلبية 24 وزيرا مقابل اعتراض 8 وزراء.
والأربعاء الماضي، أعلنت قطر نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما.
وبدعم أميركي مطلق، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.