دراسة جديدة: جناح الذبابة يحتوي على علاج فعال لمرض خطير
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
تمكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة من التوصل إلى ان إجراء أبحاث على أجنة ذباب الفاكهة يمكن أن يساعد تشخيص واحتمال علاج بعض العيوب الخلقية لدى البشر.
تفصلا، وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Communications، عكف فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد الأمريكية على دراسة العوامل التي تؤدي إلى نمو جناح ذبابة الفاكهة بشكل سليم، وهي مازالت في طور الأجنة.
واستخدم منظومة حوسبية متطورة لإجراء عمليات محاكاة لطريقة تفاعل خلايا أجنة الذباب من أجل تكون أجنحة هذه الحشرات.
وقد اختبر الباحثون أيضا الخواص الميكانيكية للخلايا مثل درجة المرونة ومستويات ضغط السوائل داخل الخلايا، فضلا عن طريقة تفاعل أنواع مختلفة من الخلايا حتى الوصول في نهاية المطاف إلى تكون الأنسجة الخاصة بأجنحة الذباب.
وفي هذا الصدد، يقول مارك ألبر استاذ الرياضيات ورئيس فريق الدراسة من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد: "لقد صنعنا نماذج لمئات الخلايا في محاولة لفهم طريقة تفاعلها مع بعضها، حتى الوصول في نهاية المطاف إلى تكون جناح ذبابة الفاكهة". ورصد الفريق البحثي بالتعاون مع باحثين من جامعة نوتردام مراحل تطور الجناح من الشكل الاسطواني المبدئي ثم الانتقال إلى طور الشكل الدائري المتسق إلى أن يصبح الجناح في نهاية المطاف دائري من أعلى ومسطح من الأسفل.
ومن جهته، نقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن جنيفر انجيل أمبريز الباحثة في مجال الرياضيات وعضو فريق الدراسة قولها: "كنا نريد أن نفهم مسببات هذا التغير، لأن الذباب لا يطير أو يبقى على قيد الحياة، إذا لم تتطور أجنحته بشكل سليم تتيح له إمكانية الطيران".
كما توصل الباحثون إلى وجود وحدات خلوية فرعية تحمل اسم "أسيتومايسين" باعتبارها المسؤولة عن تطور تكوين الجناح، وبخاصة تسطح الجزء السفلي من جناح الذبابة.
وبين الباحثون أنهم توصلوا إلى العوامل المسؤولة عن تطور الأنسجة في طور الأجنة، وأن تطبيقات هذه الدراسة يمكن ان تنعكس على فهم تطور أو توليد الأنسجة لدى كل من الحيوان والانسان". وأعرب الفريق البحثي عن أمله أن تفضي هذه الدراسة إلى إمكانية تصحيح العيوب الخلقية في الأنسجة البشرية.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار