سوليفان يقدم للاحتلال مقترحا جديدا للتطبيع مع السعودية.. هذه بنوده
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قدم للمسؤولين "الإسرائيليين" أمس الاثنين مقترحا جديدا لتطبيع العلاقات مع السعودية.
ووفقا للإذاعة فإن سوليفان "قدم خلال زيارته لإسرائيل للمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقتراحا للتطبيع مع السعودية واستعادة قطاع غزة للتعاون الدولي، فضلا عن نقاط يتعين على إسرائيل القيام بها في المقابل".
وبينت، "أن الاقتراح تضمن التطبيع مع السعودية، وتوسيع غلاف أمني توفره الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة ضد إيران، واستثمار مليارات الدولارات في غزة بنفوذ إسرائيلي، إلى جانب صفقة إطلاق سراح الأسرى كجزء من نهاية الحرب، ودفع اتفاق سياسي مع حزب الله في الشمال".
وأوضحت، "أن الخطوات المطلوب من إسرائيل أن تقدمها بالمقابل هي إنهاء الحرب على غزة، والاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، وتصريح من الحكومة الإسرائيلية بأنها مع إجراء لخلق أفق سياسي على أساس حل الدولتين".
وأردفت، "أن المقترح يتضمن الاتفاق على آلية لإدارة غزة ليست حكما عسكريا إسرائيليا ولا حماس، بل إدارة فلسطينية مدنية بالتعاون مع دول المنطقة".
ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة، شاركت في الاجتماعات، "أن سوليفان لم يسمع من نتنياهو رفضا للاقتراح، لكن لا يمكن القول إن هناك اتفاقا على كل تفاصيله".
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أنه قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان نتنياهو على وشك التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية يطلب فيه من إسرائيل الإعلان عن أنها ستعمل على خلق أفق سياسي لحل الدولتين".
ووصفت المقترح بأنه "صفقة كبيرة ومعقدة يتم بحثها حاليًا خلف أبواب مغلقة، وهذا ليس تطبيعا مع السعودية فقط، بل أيضًا حلول تقدمها الولايات المتحدة لغزة والشمال".
وفي وقت سابق، قال رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، "إن التطبيع مع السعودية يمكن أن يحدث تغييرا هائلا".
وأضاف، "قبل يومين، التقيت مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، واستمعت منه إلى ما تم الإعلان عنه رسميًا، وهو أن هناك خيارا للتطبيع مع المملكة العربية السعودية".
وأعرب عن أمله في "أن تتم دراسة هذا الاحتمال بجدية، حيث سعت إمبراطورية الشر في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) إلى تدمير فرصة التطبيع"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات المحيطة في قطاع غزة.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال هرتسوغ خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن "تطبيع العلاقات مع السعودية هو مفتاح الخروج من الحرب".
وقبل أن يشن الاحتلال حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول فقد تزايد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن ذلك لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
في السياق، زعم هرتسوغ في كلمته الثلاثاء، أن "نضال إسرائيل ليس مجرد قتال ضد حماس، بل هو معركة أوسع واستراتيجية عالمية وتاريخية، وعلينا أن نفعل كل شيء للاندماج في الرؤية الكبرى للتطبيع".
وأشار إلى أن "إحدى أهم المزايا النسبية لدينا، هي حقيقة أن إسرائيل وقطاع الأعمال لدينا لديهما اتصالات وجسور قوية في جميع أنحاء العالم".
وادعى أن "إيران ووكلاءها، إلى جانب مختلف المروجين للمقاطعة، يحاولون بكل الطرق الإضرار بهذه الروابط من خلال حملة دولية عدوانية ساخرة ضدنا".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن اسرائيل السعودية التطبيع بن سلمان مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصدر بيانًا بشأن مذكرات الاعتقال الدولية ضد جنود الاحتلال
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الثلاثاء إن جماعات الضغط كانت تدفع المحاكم الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة لكنها وصفت الإجراءات بأنها "نشاط دعائي" وقالت إنه لم يتم إصدار أي مذكرات اعتقال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أثارت المذكرات غضبًا في إسرائيل، التي رفضت مزاعم جرائم الحرب، لكنها أثارت أيضًا مخاوف من إمكانية إصدار مذكرات مماثلة ضد الإسرائيليين الذين خدموا في الجيش في غزة.
وغادر جندي احتياطي إسرائيلي كان يقضي إجازته في البرازيل البلاد يوم الأحد بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي برازيلي في سلفادور الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم ارتكابه جرائم حرب أثناء خدمته مع جيش الاحتلال في غزة.
وتقول مؤسسة هند رجب، وهي المجموعة المناهضة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين والتي رفعت الدعوى القضائية، على موقعها الإلكتروني إنها "تركز على اتخاذ إجراءات قانونية هجومية ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين والمتواطئين فيها والمحرضين عليها".
وقالت المجموعة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها إنها قدمت أدلة على جرائم حرب مزعومة ضد 1000 إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقارير الفيديو والصوت وتقارير الطب الشرعي وغيرها من الوثائق.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تلقت ملفاً وقالت إنها “ستحلل” المواد المقدمة.